عبد المنعم سعيد: المعونة الأمريكية أفضل «استثمار» بين مصر والولايات المتحدة

اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، أن قيمة المعونة الأمريكية هي في قيمتها المعنوية، لا في حجمها، واصفًا العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بـ«أفضل استثمار» للبلدين.

وأضاف «سعيد»، فى حديثه لبرنامج «بهدوء»، مع الإعلامى عماد الدين أديب، مساء الخميس: «مقارنة بمصادر الدخل القائمة على العلاقات بين البلدين، فإن مبلغ المعونة لا يحيي ولا يميت بالنسبة لمصر، لأنه ذو طبيعة فنية بالنسبة للجانب العسكري، وذو طبيعة رمزية من الناحية المدنية»، مؤكدًا أن «القيمة التكنولوجية العالية للمعدات التى تحصل عليها مصر من المعونة لا يمكن لها الحصول عليه إلا إذا كان فى إطار هذا النوع (الصداقة أو التحالف) من العلاقات مع الولايات المتحدة».

غير أنه اعترف فى الوقت ذاته، بوجود مشكلات وأزمة في هذه العلاقات على المستوى النخبوي، إذ «ترى النخبة المصرية فى الولايات المتحدة امتدادًا للإمبراطوريات الاستعمارية، فيما يرى الأمريكي أن مصر- رغم سنوات التحالف مع المعسكر الغربي- لاتزا\ل غير قادرة على التخلص من النظام السلطوي».

وأكد «سعيد» أن قضية التمويل ليست جديدة، ورغم الحديث عن العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، إلا أن هناك توترًا داخليًا بها، و«لطالما ظلت قضية المنظمات جزءًا من إدارة مصر لهذه العلاقات»، منوهًا إلى وجود نقاط إيجابية فى عمل المنظمات الحقوقية، محذرًا من أن خطرها يكمن في «تدخلها لتأييد أفكار معينة، أو اتخاذها موقفًا متحديًا للسلطة».

وحول اعتزام البرلمان سحب الثقة من حكومة «الجنزوري» إثر أزمة قضية التمويل، قال المحلل السياسي إن علاقته بالقضية أقل ما يمكن، «لكنه متعلق برؤية حزب الحرية والعدالة أن حقه المشروع بعد حيازته الأغلبية البرلمانية، أن يقوم بتشكيل حكومة، ولذا يرى تحويل الأيام المتبقية للحكومة الحالية إلى جحيم يومى، بحسب وصفه.

من ناحيته، أكد اللواء قدري سعيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «قيمة المعونة ليست في مبلغ المال، لكن فى مصدره الذي هو الولايات المتحدة»، وأضاف: «على المستوى النوعى، تحتل مصر المركز الثاني بعد إسرائيل بين متلقين المنح الأمريكية، وهو ما يعطي وضعًا استراتيجيًا متميزًا لمصر، ويساعدها أمام الجهات الدولية المانحة كالبنك الدولي».

واعتبر أن «أهم مستوى في العلاقات المصرية- الأمريكية هو الجانب العسكري، إذ يتسع تأثيره من البلدين إلى الإقليم»، مشيرًا إلى أن مصر مقابل هذه المعونة تسمح إقليميًا بأمور متعددة للولايات المتحدة كـ«المرور من قناة السويس واستخدام المجال الجوي، وتبني وجهة النظر الأمريكية بخصوص إيران».

وأبدى المحلل الاستراتيجي اندهاشه من وقوع خلاف بين البلدين بعد الثورة، التى يفترض أنها قامت بتغيير أمور لطالما طالبت الولايات المتحدة بتغييرها، على حد تعبيره، وبرر ذلك بوجود شكوك لدى أمريكا بموقف مصر المستقبلي من الغرب بعد سيطرة الأحزاب الإسلامية.

وشدد على أن «أولوية الرئيس (المصري) القادم ستكون دعم العلاقات مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن خلفيته الأيديولوجية».