مسيرة نسائية تطالب بنصف لجنة إعداد الدستور.. والمتظاهرات: «حق المرأة مش هدية»

نظم تحالف «المنظمات النسوية»، الخميس، مسيرة نسائية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، بدأت بوقفة أمام نقابة الصحفيين، واتجهت إلى مجلس الشعب، للمطالبة بتمثيل المرأة بنسبة 50% في الجمعية التأسيسية، التي ستتولى صياغة الدستور الجديد.

وطالبت المتظاهرات السلطات بالالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، ورفع التحفظات المصرية على اتفاقيات القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإصدار قانون «رادع» يجرم العنف الأسري والاغتصاب والتحرش الجنسى، مرددين: «إحنا لا عورة ولا ناقصين.. ولا حنحط رأسنا فى طين» و«لا هنداري ولا خايفين».

ونددن بـ«سياسات المجلس العسكري وبعض القوى الإسلامية»، ورددن: «لا إخوان ولا سلفية حق المرأة مش هدية»، «ياكتاتني قول الحق.. إنت فلول ولا لأ» و«بيع بيع الثورة يا بديع».

وقالت نهاد أبو القمصان، الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة، لـ«المصري اليوم»: «إن المجلس القومي للمرأة يدعم كل مطالبات الحركة االنسائية، باعتبارها جوهر العدالة الاجتماعية»، على حد تعبيرها، مؤكدة أن «هناك ربطا جائرًا بين المكتسبات، التي حصلت عليها المرأة، وبين النظام السابق وسوزان مبارك»، ووصفته بالتلاعب السياسي، لنزع حقوق المرأة.

أشارت «أبو القمصان» إلى أن «القومي للمرأة» أرسل خطابا لمجلسي الشعب والشوري، يطالبه بألا تقل نسبة تمثيل النساء في تأسيسية الدستور عن 30%.

وشارك في المسيرة عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم الدكتورة كريمة الحفناوي، والدكتورة ليلى سويف، وجورج إسحاق، والمحامي خالد علي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، وبعض الناشطات والحقوقيات.

وقالت الناشطة نولة درويش: «إن هذه الوقفة تأتي في سياق إثبات حق الوقوف فى الشارع، بعد محاولات عديدة من المجلس العسكرى لإقصائنا»، معتبرة كشوف العذرية- التي أجراها ضباط وأطباء القوات المسلحة على ناشطات اعتقلن بميدان التحرير العام الماضي- «شكلاً من أشكال الاغتصاب».

واستنكرت الناشطة ما سمته «موقف المجلس القومي للمرأة غير المتضامن مع النساء»، التى تعرت وسحلت.

من جانبه، رفض جورج إسحاق، منسق حركة كفاية الأسبق، تحديد «كوتة» للمرأة في لجنة المائة، التي ستتولى صياغة الدستور، وقال: «إن المرأة ستكون ممثلة في اللجنة بصفتها المهنية في مجالها».