طالب تحالف «المنظمات النسوية»، الخميس، في رسالته التي وجهها إلى مجلس الشعب احتفالا باليوم العالمي للمرأة، بتمثيل النساء بنسبة 50% في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، «بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء»، مؤكدا «ضرورة الالتزام بكل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر المتعلقة بحقوق النساء والأطفال ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والتمسك بقانون الخلع باعتباره متفقا مع الشريعة الإسلامية».
أخبار متعلقة
كما طالب تحالف المنظمات، الذي يضم أكثر من 70 جمعية معنية بحقوق المرأة، في بيان له وقع عليه أكثر من 10 حركات، من بينها الاتحاد النسائي المصري، وحركة 6 أبريل، وائتلاف نساء الثورة، البرلمان بضمان وجود قانون أحوال شخصية «عادل» لكل أفراد الأسرة، واتخاذ التدابير لضمان حقوق النساء والأطفال في سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام، خاصة أحكام النفقة مع التأكيد على ضرورة التمسك بقانون الطفل، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والحضانة والرؤية وضرورة إصدار قانون رادع ضد العنف الأسري، وجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، بما يوفر الحماية ويضمن السلامة الجسدية والنفسية لجميع أفراد الأسرة.
وأعلن التحالف عن رفضه أن تختزل مكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها على مدار عقود من الزمان في «رموز أنظمة بائدة».
من ناحية أخرى، أرسل المجلس القومي للمرأة، الخميس، خطابا إلى مجلسي الشعب والشورى يطالبهما فيه بتمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 30% من أعضاء اللجنة، استنادا إلى نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري والتي أكدت على تساوي المواطنين لدى القانون وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
