دخلت الخلافات بين الإخوان والسلفيين حول الدستور منعطفاً جديداً، بعد أن طالب حزبا «النور» و«البناء والتنمية» بتعديل المادة الثانية لتنص صراحة على أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، فيما تمسك حزب «الحرية والعدالة» بالإبقاء على النص الحالى الذى يقول «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع». قال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب النور، إنهم لا يمانعون فى النص على أن تكون السلطة الحاكمة للبلاد «مدنية»، لكنهم يرفضون إضافة «مصر دولة مدنية» فى مواد الدستور.
أخبار متعلقة
فى المقابل، أكد مصطفى محمد، نائب الحرية والعدالة، أنهم متمسكون بالإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع إضافة نص يقول «لغير المسلمين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أمورهم الخاصة وأحوالهم الشخصية».
فى سياق متصل، قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أول دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بإبطال قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى للاجتماع المشترك الذى عقد السبت الماضى، لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت المنظمة فى دعواها إنه كان يجب دعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والروابط العمالية لترشيح ممثلين عنها فى جمعية الدستور. وأضافت أن انفراد البرلمان باختيار الجمعية يعد بمثابة خطر حقيقى فى حالة حل مجلسى الشعب والشورى.
وحذر حزب التجمع، على لسان رئيسه الدكتور رفعت السعيد، من سعى جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات الإسلامية للسيطرة على الأغلبية فى جمعية الدستور، معتبراً أن ذلك سيكون أكبر حماقة فى تاريخ الوطن.
ودعا أحمد حسن، أمين الحزب الناصرى، المجلس العسكرى إلى التدخل لمنع احتكار الإخوان أغلبية أعضاء الجمعية. وأبدى طارق الخولى، المتحدث باسم حركة «6 أبريل»، تخوفه من السيطرة الإخوانية بعد إحكام قبضتهم على النقابات والمجالس التشريعية. ودعا القوى السياسية وشباب الثورة إلى التكاتف لمواجهة «عصر الاحتكارات الإخوانية».
من جانبها، كشفت الأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى أنها تلقت خلال اليومين الماضيين 55 مقترحاً بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، جاءت من نواب وأحزاب وأساتذة جامعات، وليس بينها أى مقترح من القضاة أو المواطنين العاديين. ودعت جميع أفراد الوطن إلى التقدم باقتراحاتهم قبل انتهاء الموعد المحدد الخميس.
