طالب عدد من الأحزاب اليسارية والاشتراكية بضرورة وضع عدد من المعايير والأسس لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، وقال عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى، إن أول المعايير أن تضم اللجنة 20 من أعضاء البرلمان و80 من فئات الشعب المختلفة التى يتم انتخابها من هيئاتها الشعبية مثل النقابات العمالية والمهنية والغرف الصناعية والتجارية، إلى جانب أساتذة قانون دستورى وكبار المفكرين وذوى الاحتياجات الخاصة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.
وأضاف «شكر» أن مصر تحتاج إلى دستور عصرى يقيم دولة بنظام ديمقراطى حر يضمن حقوق أفرادها طبقاً للمواثيق الدولية، ويكون رهناً بإرادة الشعب من خلال انتخابات حرة ودورية، لافتاً إلى أن الأفضل لمصر نظام حكم مختلط يجمع بين الرئاسى والبرلمانى.
وطالب بيان أصدره الحزب الاشتراكى المصرى بضرورة وضع قواعد تضمن استقلالية عمل لجنة الدستور وتمثيلاً متوازناً لكل القوى لأنه يجب أن يحظى الدستور الجديد بالتوافق العام، ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع، وليس تياراً بعينه يملى إرادته بالقوة، على النحو الذى يجنبنا صراعات مفتوحة، حال تهميش قوى أو فئات مجتمعية، والانحياز لرؤى بعينها، وليس التوصل لعقد اجتماعى جديد بمشاركة الجميع.
وحذر البيان من خطورة غرور القوة الذى يسيطر على الإسلاميين، ويدفعهم للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق إشراك شخصيات من البرلمان والنقابات والجامعات من ذات التيار الواحد، على نحو ينتج دستوراً لا يحظى برضاء قطاعات واسعة، ما ينذر بانفجار الأوضاع مستقبلاً.
فى سياق متصل، اتفق حزبا التحالف الشعبى والاشتراكى المصرى على التحالف فى كيان سياسى واحد، والبدء فى إجراءات الوحدة باعتبارها خطوة على طريق توحيد القوى الاشتراكية المصرية والتغلب على نزعات الانقسام والتشرذم التى كانت من أسباب ضعف الحركة الاشتراكية، وأوضح بيان آخر أصدره «الاشتراكى» أن الهدف بناء حزب اشتراكى واحد ذى طابع ثورى جذرى يكون قادراً على مواصلة مسيرة النضال من أجل استكمال مهام الثورة وتحقيق طموحات شعبنا فى حياة حرة كريمة لا مكان فيها للاستبداد السياسى، ويكون الحزب الجديد، معبراً عن التيار الرئيسى فى اليسار المصرى، واستكمال النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة.
