أكد المستشار مجدى عبد البارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب فى قضية «التمويل الأجنبى» غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من السفر، أن قرار رفع منع سفر المتهمين فى القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
أخبار متعلقة
وكشف المستشار «عبد الباري» عن أن المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، (التى كانت تنظر محاكمة المتهمين)، أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحى عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.
وقال، في بيان أصدره اليوم تحت عنوان «الحقيقة الغائبة»: «إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية، الذى أصدرته دائرة المحكمة التى يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية في إصدار غيره».
وأضاف المستشار «عبد الباري» أن دائرة المحكمة، التى نظرت الطلب- طبقا لقرار الجمعية العمومية- مسند إليها، بالإضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها، مشددًا على أنه استقر فى وجدان المحكمة، منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أي تأثيرات خارجية، أن قرار رفع منع سفر المتهمين، مقدمى الطلبات، يتفق وصحيح القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وتابع أنه بتاريخ «الثلاثاء» الموافق 28 من فبراير الماضى، قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدني أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتى كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وأوضح أن المحكمة «برئاسته» طلبت من المحامين الحاضرين الانصراف جميعا، عدا وكلاء المتهمين الحاضرين، واستقر عددهم على 3 محامين فقط، واستمرت مرافعتهم ساعتين تقريبا، وانصبت المرافعة على طلب رفع منع السفر إسوة بالمتهمين المصريين، الذين لم يصدر ضدهم قرارات منع من السفر، كما أن أيا من المتهمين المصريين أو الأجانب ليس محبوسا على ذمة القضية، بالإضافة إلى أن المتهمين الأجانب، وهم متعددو الجنسية، ليس لهم مأوى بمصر، وأن آخرين لديهم ظروف مرضية تستدعي العلاج الفوري ببلادهم بالخارج، وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة، التى تستلزم أداء امتحاناتهم فى ذلك التوقيت.
