أكد فقهاء دستوريون ونشطاء سياسيون أن عملية وضع الدستور يجب أن تتم بعيداً عن سلطة البرلمان أو سلطة القضاء، مشددين على ضرورة إبعاد اللجنة التأسيسية عن ضغوط الحكومة والمجلس العسكرى وباقى السلطات التنفيذية فى الدولة.
أخبار متعلقة
وطالبوا خلال الجلسة الثانية من مؤتمر «الدستور المصرى بين الواقع والمأمول» والذى نظمته نقابة المهن الاجتماعية، الاثنين ، بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، بتمثيل الفئات المهمشة فى المجتمع والنوبيين وبدو سيناء فى الجمعية التأسيسية لضمان تمثيل مختلف طوائف الشعب.
قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تقف فى لحظات فارقة ولا بد أن يسعى الشعب المصرى والسلطات الحاكمة لامتلاك مشروع نهضوى قوى، ولأن التغيير علم وليس صخبا أو غضبا، وأن الحديث عن الدستور هو عملية استدعاء للوعى الجمعى للهدف المشترك بين المصريين، مشيرةُ إلى أن جميع فئات المجتمع شركاء فى الوطن وليسوا فرقاء.
وأضافت: «ليس للبرلمان أو السلطة القضائية أو التنفيذية سلطة فى وضع الدستور أو الهيمنة عليه»، مشددة على ضرورة إبعاد أعضاء «اللجنة التأسيسية» عن أى ضغوط قد يتعرضون لها من سلطات الدولة فى أعمالهم، محذرة فى الوقت نفسه من اجتماعهم فى سرية، قائلة: «أحذر من عقد اجتماع لوضع الدستور فى غرفة مغلقة وهو أمر غير صحيح». وطالبت «الجبالى» بوضع عقد اجتماعى لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن والحاكم والمحكوم، مع إعادة قراءة الذات المصرية وتاريخ الدولة والعلاقة بين المشروع الوطنى والقوى الصلبة المتمثلة فى شعب مصر.
وطالبت بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، بتمثيل المرأة بنسبة 30% فى الجمعية التأسيسية وأن يكون الدستور معبراً عن جميع فئات وشرائح المجتمع المصرى بمن فيهم ذوو الإعاقة والأقليات العرقية والدينية وبدو سيناء والنوبيون، وأضافت أن التيار الإسلامى لديه حالة من الغرور وشباب الثورة يمتلكهم شعور بالإحباط بسبب اتهامات العمالة والخيانة ومخطط «شيطنة الثورة».
وقال أحمد ماهر، المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل، إن الدستور الجديد ستتم صياغته تحت حكم العسكر، وإن الانتخابات الرئاسية فى نفس الظروف، مؤكداً أن أى دستور يخالف إرادة الشعب ويتجاهل أى مواد تتم صياغتها لا قيمة له.
وأضاف: «سنظل نضعط من أجل الحرية والكرامة الاجتماعية والعيش وتحقيق مطالب الثورة»، لافتاً إلى أن عمليات التشويه والتخوين والعمالة التى يتعرض لها شباب الثورة لن تثنيهم عن أهدافهم، مطالباً بالكشف عن تلقى جمعيات أهلية قريبة من حزبى «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور» السلفى تمويلات أجنبية التى تم تجاهلها والتركيز على المنظمات الأمريكية لوجود مناورة سياسية بين المجلس العسكرى والولايات المتحدة الأمريكية.
