«موسى»: شعبية الإسلاميين «أمر واقع».. وتطبيق الشريعة «قابل للنقاش»

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه ينبغي مراعاة ثوابت عديدة في الحياة السياسية المصرية بعد الثورة، منها شعبية التيار الإسلامي وهوية الأمة العربية الإسلامية، التي ستتم مناقشة كيفية صياغتها في الدستور الجديد، مؤكدًا على ضرورة أن تتضمن لجنة تأسيس الدستور كل فئات المجتمع من رجال ونساء وأقباط ونوبيين وليبراليين وإسلاميين.

وأوضح، خلال زيارته مؤتمر جماهيري بمركز ومدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، أنه «ليس أمام المصريين في هذه اللحظة التاريخية الفارقة إلا أن يتقبلوا الديمقراطية والحوار».

وردًا على أسئلة بشأن القضايا المتعلقة بتوقع حدوث مشكلات، بسبب سيطرة الإسلاميين على الحكم فى مصر، قال «موسى» إن «هذا أمر واقع، وينبغي التعامل معه أثناء صياغة الدستور الجديد، وهي قضايا قابلة للنقاش، ومنها مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع».

وتطرق «موسى» إلى قضية التمييز حيال تمثيل المرأة أو الأقباط في الحياة السياسة، مؤكدًا ثقته في إمكانية حل كل هذه القضايا، خاصة أن هناك اتفاقًا وتفاهمًا بين شيخ الأزهر والبابا شنودة حيال هذه المسائل، كما أنهما سيصادقان بالتأكيد على صيغة الدستور الجديد.

وحدد «موسي» أولوياته لو فاز برئاسة الجمهورية، وهي المحافظة على حريات وحقوق الإنسان المصري، ودعم مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون، واستقلال القضاء، الذي يجب أن ينص عليه الدستور بشكل صريح وواضح، والقضاء على الفساد والتمييز بين المصرين وبعضهم.

أضاف أن الظواهر السلبية المصاحبة للانتخابات الرئاسية ترجع إلى أن مصر تمارس الديمقراطية لأول مرة، وذكر أنه يرفض ما يقال من أن قوى داخلية وخارجية تريد أن تسير مصر على النوذج التركي من حيث وجود سطوة للعسكر، مؤكدًا أنه يفضل أن يكون لمصر تجربتها الخاصة.

وشدد «موسى» على ضرورة إحياء الزراعة والنهوض بها وجعلها تحقق أرباحا تكفي الفلاحين وتدير دخلاً  كريماً  للمجتمعات الزراعية، مؤكدًا أنه سيبادر بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتأخرة في مصر، من خلال إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية على أسس اقتصاد السوق.