قال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية الذي دخل مصر بشكل شرعى طوال العام الماضي وصل إلى 600 مليون جنيه، وأن 5 أضعاف هذا الرقم دخل بشكل غير شرعي، وبعيداً عن الرقابة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الدمرداش»، أمام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب، الاثنين، أن المنظمات الـ 5 التي يتم التحقيق معها حالياً حصلت على 35 مليون دولار خلال 7 سنوات، في حين حصلت على 175 مليون دولار عقب الثورة خلال العام الماضي فقط، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضد جمعية أنصار السنة لأنها استوفت جميع الإجراءات وحصلت على التصريحات الخاصة بالحصول على التمويل.
ونفى حصول المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر على موافقات بالحصول على تمويل بعد القضية الأخيرة.
من جهة أخرى، شن أعضاء اللجنة التشريعية فى المجلس هجوماً حاداً على الحكومة بسبب عدم إصدار قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلال القضاء عن باقي مؤسسات الدولة، خاصة في ظل ما وصفوه بـ«الفضيحة التي حدثت في قضية التمويل الأجنبى».
