أخبار متعلقة
قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن «الدولة مهما منحت منظمات المجتمع المدني الحرية في العمل، ستطلب هذه المنظمات المزيد»، مؤكدة أنه «لا يمكن أن تترك الجمعيات دون رقابة».
وقالت خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 17 لمنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية، والتي تولت مصر رئاستها اعتبارًا من عام 2012 حتى عام 2015، أن هناك العديد من الجمعيات حصلت على المنح الخارجية وفقاً للقانون، وأن الوزارة تتابع وتراقب أعمال هذه الجمعيات للتأكد من تنفيذ الأهداف، التي أنشئت من أجلها.
ونفت فرض الوزارة أي قيود على منظمات المجتمع المدني، مدللة على ذلك بقولها إن «الوزارة خلال العام الماضي منحت 3 آلاف ترخيص لجميعات جديدة».
وفيما يتعلق بمطالبة أصحاب المعاشات بصرف مكافأة شهر في الأعياد الرسمية وكذلك وضع حد أدنى للمعاشات بقيمة 560 جنيهاً، وأوضحت الوزيرة أن جميع مطالب أصحاب المعاشات مشروعة، وأنه «سيتم بحثها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع على أن يتم مناقشة تحديد الحد الأدنى للمعاشات بعد انتهاء الحكومة من وضع الحد الأدنى للأجور وتنفيذه».
واعترفت بأن قانون المعاقين الحالي «لا يلبي طموحات المعاقين سواء من حيث المسكن أو المواصلات أو الصحة وحالياً نقوم بحصر مؤسسات المعاقين للتوصل إلى مطالبها، وستعقد حلقة نقاشية في الوقت القريب، ويحضرها جميع الجهات المعنية بهدف إعطاء هذه الفئة كل حقوقها الضائعة».
