رحّب عدد من المستثمرين، السبت، بموافقة الحكومة بإعادة النظر في مشروع الكوبري البري بين المملكة العربية السعودية ومصر على ساحل البحر الأحمر، مشددين على أهمية التواصل الصناعي والاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين، ووصفوه بنقلة اقتصادية كبرى لمصر حال إنشائه.
سبق أن رفضته الحكومة المصرية، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بسبب ما وصفته الأخيرة بالمخاوف الأمنية وتصدير الإرهاب إلى البلاد.
وأكد المستثمرون رغبتهم في مد جسور التواصل، وتحقيق الشراكة بين البلدين، باعتبار المملكة السعودية تحظى بنصيب وافر داخل قلوب المصريين، على حد تعبيرهم.
قال محمد عبد الرحيم، مستثمر بمدينة 6 أكتوبر، لـ«المصري اليوم»، إن الطريق البري سيكون له دور كبير في زيادة حركة نقل البضائع بين البلدين، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات بينهما، وسهولة انتقال رجال الأعمال.
وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 250% خلال عامين، بعد الانتهاء من تشغيله، بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية الوافدة إلى مصر من كل أنحاء المملكة، والدول العربية وحرية التنقل، في ظل ما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية متنوعة.
من ناحيته، انتقد حسن عثمان، صاحب مصنع، موقف الحكومة السابقة، في عهد الرئيس المخلوع، من إنشاء الطريق، مؤكدًا أن تخوفاتها لم تكن حقيقية، لافتًا إلى أن الطريق البري بين البلدين سيؤدى إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 13 مليار دولار خلال 3 أعوام، مقارنة بالمعدلات الحالية التي تبلغ نحو 2.4 مليار دولار سنويا.
وأكد الدكتور محمود سامي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الطريق البري سيؤدى إلى نقلة اقتصادية وتجارية كبيرة بين البلدين، وسيعمل على سرعة نقل البضائع بينهما، نظرًا لقرب المسافة، وتقليل الوقت والجهد.
وشدد على أنه «سيسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة العربية، ويقلل من معاناة الحجاج المصريين».
