«المحامين» تطالب بـ«تطهير القضاء».. وتقدم بلاغًا ضد «عبد المعز» و«الجنزوري»

تقدمت نقابة المحامين ببلاغ للنائب العام ضد كل من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، بتهمة التأثير على هيئة المحكمة والمساعدة في تهريب المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية التمويل الأجنبي».

ونظم عشرات المحامين، السبت، وقفة احتجاجية أمام نقابتهم، طالبوا خلالها بضرورة «استقلال وتطهير القضاء، وتنحي المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة عن منصبه».

وأكد المتظاهرون على ضرورة فتح تحقيق عاجل فيما شهدته القضية، وكشف جميع ملابساتها، وتوضيحها للرأي العام، بما في ذلك الظروف التي اضطرت هيئة المحكمة وقاضيي التحقيق، أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، إلى التنحي لاستشعارهم الحرج».

و شدد المتظاهرون على أنه لم يعد هناك مجالا لترديد الشعارت، التي تتحدث عن استقلال القضاء «وسط كل الأحداث التي تكشف حقيقة عدم استقلاله»، لافتين إلى أن تطهير القضاء أمر لا يخص القضاة وحدهم، لكنه أمر يتعلق بالشعب المصري أجمع.

وقال محمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين: «إن ما قام به المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بالضغط على هيئة المحكمة يمثل جريمة وفقا للمادتين ١٢٠ و ١٤٤ من قانون العقوبات وهي عقوبة التأثير على هيئة المحكمة ومساعدة المتهمين في جناية على الهرب».

ولفت «الدماطي» إلى أن القضاء المصري يحتاج إلى «تطهير فوري»، قائلا: «لا بد من تطهير القضاء اليوم قبل أمس، لأن تطهير القضاء هو الضمانة الوحيدة لنجاح الثورة وحماية الشعب المصري وتحقيق العدالة».

وطالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين- في بيان لها- بضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري في القضية للوقوف على المتورطين في قرار رفع حظر السفر عن المتهمين ومعرفة الأسباب الحقيقة لتنحي قاضيي التحقيق.

وحمّل بيان اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية ما حدث، مؤكدًا أن كل ما تم حدث تحت رعاية وإشراف المجلس العسكري الحاكم للبلاد.

وفي السياق ذاته، طالبت لجنة الشؤون السياسة في نقابة المحامين- في بيان لها- بضرورة «إعادة هيكلة ومنع توريث مهنة القضاء».