قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث باسم النيابة العامة، إن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية لم تختص النيابة بالتحقيق فيها، وإن النائب العام «لا يختص برفع أسماء المتهمين فيها من قوائم الممنوعين من السفر».
أخبار متعلقة
مصادر: «قاض كبير» ضغط على قضاة «التمويل» لإلغاء حظر سفرالأمريكيين فقرروا التنحي
محامي متهمي «التمويل الأجنبي»: رفع حظر سفر الأمريكيين تم بكفالة «مليوني جنيه»
مصادر قضائية: مصر ترفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في «التمويل الأجنبي»
مصادر: هيئة المحكمة في قضية «التمويل الخارجي» ستتنحى لـ«استشعارها الحرج»
مصادر: هيئة محكمة «التمويل» تنحت بسبب ضغوط لإلغاء قرار منع سفر الأمريكيين
تأجيل «التمويل الأجنبي» لـ26 أبريل وسط غياب المتهمين الأجانب
مسؤول أمريكى: مشاورات مع القاهرة لتسوية قضية «التمويل الأجنبى»
وأضاف «السعيد»، في بيان له، مساء الأربعاء، أن «قضاة التحقيق المنتدبين هم الذين تولوا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، وأصدروا قرارًا بمنع المتهمين من السفر خارج البلاد، كما أصدروا أمر الإحالة للمتهمين المصريين والأجانب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات».
وأكد «السعيد»، في بيانه، أن «النائب العام لا يختص برفع أسماء المتهمين في القضية من قوائم الممنوعين من السفر، كما لا يختص باتخاذ أي إجراءات في القضية، وفقا لأحكام القانون، وذلك خلافاً لما أذاعته وكالات الأنباء، والمحطات الفضائية».
