كشفت مصادر قضائية مسؤولة لـ«المصرى اليوم»، أن عددا من القضاة يعتزمون التحرك بشكل رسمى، للاحتجاج على التدخلات فى قضية «التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية»، المتهم فيها عدد من الأجانب بينهم أمريكيين.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر رفيعة المستوى، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن قضاة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، يجمعون حاليا توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة، لاتخاذ قرار بسحب سلطات المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسبب تدخله واتصاله بهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، التى كانت تنظر القضية وتنحت عن نظرها بعد ذلك.
وأضافت المصادر أن القضاة جمعوا نحو 60 توقيعاً، بالموافقة على عقد «العمومية الطارئة»، حتى مثول الجريدة للطبع، وبعضهم طلب إلغاء ضم «عبدالمعز»، إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، لحين التحقيق فى مدى تدخله فى أعمال القضاء.
وقال المستشار يوسف عبدالرحيم، رئيس محكمة استئناف بالشرقية: «لن نقف صامتين أمام ما حدث من تدخل فى عمل القضاء، خاصة أنه الجهة الوحيدة التى تحصن مصر حاليا، وضربها يعنى انهيار مصر، وأى تدخل من أى شخص، أيا كان منصبه، غير مقبول».
وقال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى القضاة فى المنيا، إن «القضاة يعتزمون تقديم 3 بلاغات جماعية لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل اليوم، والواقعة خطيرة ومؤثمة بالمادتين 105 مكرر و120 من قانون العقوبات، ويجب سرعة التحقيق فيها ومعاقبه من تثبت إدانته».
وأعرب عن استنكاره لما سماه موقف نادى قضاة مصر وعدم اهتمامه بالواقعه الاهتمام الذى يتناسب وخطورتها، وانشغال مجلس الإداره بالجولات الانتخابية.
وتضمنت وثيقة التوقيعات، التى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منها، إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول تنحى دائرة محكمة الجنايات التى تنظر القضية وارتباطه باتصال رئيس محكمة استئناف القاهرة بهيئة المحكمة وإقرار المستشار بحدوث الاتصال.
وقالت الوثيقة: «فوجئنا بإلغاء قرار منع المتهمين الأجانب من السفر فى اليوم الثانى، وذلك يطرح تساؤلات حول الذى أصدر هذا القرار وأعضاء الدائرة التى أصدرته واختصاصها ومتى تم تشكيلها».
