أكد قضاة وقانونيون وخبراء أن قرار تنحى قضاة قضية «التمويل الأجنبى» صائب، ويثبت أن القضاة لا سلطان عليهم إلا ضميرهم والقانون، معتبرين أن القضية «سياسية».
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً، إن قرار تنحى القضاة قرار صائب يتفق وصريح القانون، كما يتفق مع المبادئ السامية التى ترسخت فى دار قضاة مصر على مر العصور، ويثبت أن قضاة مصر لا سلطان عليهم إلا الضمير والقانون.
وأضاف السيد لـ«المصرى اليوم» أنه لا يجب التسرع وترديد ما نشرته وسائل الإعلام بشأن وجود ضغوط على القضاه إلا بعد التحقيق فى المذكرة التى تقدم بها القضاة، مطالبين بتنحيهم عن نظر القضية، رافضاً ما يتردد عن السماح لأى شخص بالتدخل أو التأثير على أحكام القضاء المصرى، وأن القضاء المصرى يتمتع باستقلالية عالية حتى فى أحلك العصور فى عهود الرؤساء السابقين، مستشهداً بأحداث مذبحة القضاة الشهيرة عام 1969 عندما رفض القضاة الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى وهو ما ردت عليه السلطة وقتها بحبس 200 قاض إلى أن أفرج عنهم الرئيس السادات فى يناير 1972.
ويرى الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن قرار رفع الحظر عن سفر الأجانب المتهمين فى قضية المنظمات الأجنبية جاء ليؤكد أن القضية برمتها «سياسية وليست معركة كرامة وشرف» فى مواجهة الولايات المتحدة كما أراد أن يصورها البعض، مشيراً إلى أن هذا الوصف ربما يهين القضاء المصرى الشامخ، إلا أن القضاء المصرى لم يحصل على استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية، فلاتزال تركة مبارك تعطى السلطة التنفيذية أدوات تضغط من خلالها على السلطة القضائية، وتؤدى إلى غلبة الاعتبارات السياسية على القانونية والقضائية فى كثير من الأحيان عندما تريد السلطة التنفيذية ذلك.
الأمر نفسه أكده الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات الإستراتيجية، قائلاً: «قضية التمويل الأجنبى، تم تسييسها منذ البداية، على الرغم من أنه كان لابد من النظر إليها باعتبارها قضية عادية يتم فيها الاحتكام إلى القضاء المصرى، وتنفيذ القوانين، أياً ما كانت جنسية المتهمين». وأضاف: «جميعنا يعلم أن الحكومة الأمريكية تدخلت فى عمل القضاء المصرى، وطلبت إطلاق سراح نجل، وزير النقل الأمريكى، على الرغم من عدم أحقيتها فى ذلك، وهو ما أغضب رجل الشارع العادى، لأنها سترسخ فى ذهن المواطنين بأن ثورة يناير لم تغير شيئاً من قيمة المواطن المصرى، الذى تنتهك حقوقه فى الداخل، من جانب أصحاب الجنسيات الأخرى، فيخرجون بلا عقاب، ويعاقبون فى الخارج، لعدم وجود مساندة من دولتهم، كما كان يحدث فى النظام السابق».
بينما يرى الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى، أن قرار منع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى من السفر لم يكن قرارا مؤكداً، كما أنه لم يتم إعلان الجهة المسؤولة عنه، وكان يجب أن يصدر هذا القرار من المحكمة التى تنظر الدعوى بعد أن خرجت من حوزة قاضى التحقيق، وأصبحت فى ذمة هذه المحكمة، إلا أن المحكمة تنحت عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج بسبب ضغوط مورست عليها لاتخاذ هذا القرار، وبناء على ذلك فإنه حتى الآن لا يعرف حقيقة إصدار هذا القرار.
