اختلاف خبراء القانون حول قدرة البرلمان على سحب «الثقة من الحكومة»

اختلف عدد من خبراء القانون على إمكانية سحب مجلس الشعب الثقة من الحكومة، حيث أكد بعضهم أن القرار لا يخص البرلمان وإنما يخص المجلس العسكرى طبقاً للإعلان الدستورى فى المرحلة الانتقالية، فيما قال البعض الآخر إن من حق البرلمان طبقاً للمادة 33 من الإعلان الدستورى الرقابة على الحكومة ومن ثم استجوابها، وإذا انتهى الأمر إلى اتهامها، يأخذ رأى أعضاء مجلس الشعب على سحب الثقة.

وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أستاذ القانون الدستورى، «إن من الصعب سحب الثقة من الحكومة لعدة أسباب، أولها أن القرار ليس من اختصاص البرلمان، ولكن بيد المجلس العسكرى وفقاً للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس بداية المرحلة الانتقالية، والذى لا يعطى الحق للأغلبية فى البرلمان بسحب الثقة من الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى وقت ونقاش طويل، وهو أمر غير متاح مع بدء معركتى الرئاسة والدستور».

وأضاف «درويش» أن الوضع فى البلد يعبر عن «عك دستورى»، وعبث و«استخفاف» و«جهل مُطلق» من قبل النواب بوضع الإعلان الدستورى، مشدداً على أنه «لا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى لهما الحق فى المساس بالحكومة إلا بعد موافقة المجلس العسكرى».

من جانبه، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن «السلطة التنفيذية يتولاها المجلس العسكرى والحكومة، والسلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس، الشعب من حقها الرقابة، ما يعنى طلب تحقيق برلمانى وعرض عام للمسائل المختلفة، واستجواب الحكومة الذى قد ينتهى فى نهايته بعد الإدانة بطلب سحب الثقة، إذا وافق الغالبية فى المجلس عليه». وأضاف أن «الاستجواب لا تتم مناقشته إلا بعد 8 أيام من الطلب»، مشيراً إلى أن «هناك صعوبة فى سحب الثقة من الحكومة لسببين، أولهما التعقيدات الدستورية المترتبة على قرار سحب الثقة، والذى يحتاج وقتاً طويلاً، وأن القرار بشكل عام فى يد المجلس العسكرى. والسبب الثانى فى رأيه، يكمن فى غياب الاتصالات والمفاوضات بين الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، أو إجراء أى اتصالات بينهم حول تشكيل حكومة ائتلافية، وهو الأمر الذى يحتاج مزيداً من النقاش المتعمق والتفاوض حول نسبة تمثيل كل حزب فيها».

أما الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، فقال إن: «مجلس الشعب يملك سلطة التشريع والرقابة، ومن حقه استجواب الحكومة، وفى حال إدانتها وبموافقة الأغلبية يتم سحب الثقة من الوزير أو الحكومة كسلطة تنفيذية من مهامه ممارسة الرقابة عليها». وأضاف أن «المادة 33 من الإعلان الدستورى تشير إلى أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أن «القانون يعطى الحق للمجلس فى سحب الثقة من الحكومة الحالية». وأشار إلى أنه «يعتقد أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، سينسحب بمجرد أن يشعر بأن الأغلبية فى المجلس ترفض التعاون معه».