انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، القضاء، واصفا ما حدث فى قضية «التمويل الأجنبى» بأنه يدل على أنه «غير مستقل»، وأن القضاة غير مستقلين - على حد قوله - مؤكدا أن ما حدث يعد إهانة للعدالة. وقال «عاشور» فى بيان أصدره الجمعة : «إن قرار محكمة جنايات القاهرة بالتنحى عن (قضية التمويل الأجنبى) جاء ليكشف (المأساة) التى نحاول إخفاءها».
أخبار متعلقة
وأضاف عاشور: «اتصال رئيس محكمة استئناف القاهرة برئيس محكمة الجنايات للتوسط أو التوجيه بإخلاء سبيل الأمريكيين الواردة أسماؤهم بقرار حظر السفر جريمة فى حق الوطن وفى حق القضاء واستقلاله، وتؤكد ما تعانيه مصر منذ سنوات من وجود نظام قضائى غير مستقل». وأوضح نقيب المحامين «أن التأكيد على عدم استقلال القضاء لا يحتاج إلى برهان، والذى كان يستمع لأوامر التزوير وزوّر انتخابات 2000، و2005 و2010، فى كبرى مذابح الديمقراطية»، مشدداً على وجود عدد من القضاة المستقلين الذين يجب على الشعب المصرى كله مساندتهم والشد على أيديهم ورفع رايات التقدير لهم.
وطالب «عاشور» بضرورة التحقيق الفورى فى ملابسات قرار التنحى وإعلان نتائج التحقيق على المواطنين، وطالب رئيس الاستئناف صاحب الاتصال بالتنحى فوراً وتقديم استقالته والاعتذار للوطن ولزملائه، مؤكداً أن استقلال القضاء المصرى ليس مسؤولية القضاة وحدهم لكنه مسؤولية كل الوطنيين، ويجب عدم تخلى الشعب عن هذه المسؤولية.
فى سياق مواز، دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى وقفة احتجاجية اليوم السبت «للتنديد بالتدخل الدولى فى السيادة المصرية وتدخل السلطة التنفيذية وتأثيرها على القضاء فى قضية التمويل الأجنبى».
وأكدت اللجنة أنها ستعقد مؤتمراً اليوم لكشف العديد من الحقائق حول ملابسات قرار تنحى هيئة المحكمة فى القضية، تعقبه وقفة احتجاجية ومسيرة ينظمها شباب المحامين تتجه إلى دار القضاء العالى للمطالبة بفتح تحقيق قضائى عاجل وواضح للكشف عن أسباب ما حدث، وما هى الشخصيات التى تدخلت فى عمل القضاء.
من جانبه، أكد أسعد هيكل، الناشط الحقوقى، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن اللجنه ناقشت أمس فى اجتماع طارئ لها تداعيات قرار رفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويلات الأجنبية، موضحا أن اللجنة انتهت بإدانة هذا القرار واعتبرته تدخلاً سافراً فى أعمال القضاء ونيلاً من استقلاله.
وشدد «هيكل» على أن لجنة الحريات تؤكد ضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف لمعرفة من الذى أصدر هذا القرار وأسباب صدوره وإحاطة الرأى العام بملابسات ذلك.
وأوضح «هيكل» أن لجنة الحريات ترى أن ما حدث له انعكاس واضح على مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، لافتا إلى أن اللجنة ترى أن القضية من الأساس «سياسية» وكان يجب معالجتها فى هذا الإطار. وأكد منسق لجنة الحريات أن ما حدث يؤكد أن النظام السابق ورجاله مازلوا يتبعون النهج السياسى نفسه.
