تقدم المهندس ثروت إسماعيل، مدير إدارة التشغيل والصيانة السابق بالمجلس القومى للرياضة، والذى أقيل من مهام منصبه منذ شهرين فقط ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهم فيه المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، والدكتور عماد البنانى رئيس المجلس الحالى، ومدحت البلتاجى المدير التنفيذى، والدكتور مصطفى عزام رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية سابقاً، والمهندسة عبلة فتحى مدير الإدارة العامة لتطوير المنشآت بالتورط فى أحداث مذبحة بورسعيد الدامية التى راح ضحيتها 74 من جماهير النادى الأهلى عقب مباراة المصرى والأهلى فى الدورى.
أخبار متعلقة
وقال ثروت إسماعيل فى بلاغه الذى حمل رقم 603 بتاريخ 22 فبراير إنه قام بإبلاغ رؤسائه السابق ذكرهم بكل عيوب الأمن والسلامة فى بعض الاستادات من ضمنها استاد بورسعيد، كما أكد فى بلاغه أن إدارة التحقيقات بالمجلس القومى للرياضة أثبتت وجود مخالفات إدارية وفنية وهندسية ومالية فى كل هذه الاستادات بمعرفة هؤلاء الأشخاص، وطالب مدير إدارة التشغيل والصيانة النائب العام بسرعة إبعاد هؤلاء المسؤولين عن الأوراق الموجودة فى المجلس التى تثبت تورطهم حتى لا يعبثوا بها، كما طالب بتشكيل لجنة هندسية محايدة لفحص الاستادات التى توجد بها مخالفات جسيمة تنذر بكوارث جديدة وهى «بورسعيد، الإسكندرية، السويس، والإسماعيلية»، ومنع إقامة أى مباريات عليها لحين فحصها.
وقال ثروت إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أرسلت فى 27 ديسمبر 2011 قبل شهر واحد فقط من مذبحة بورسعيد تلغرافاً بعلم الوصول للدكتور عماد البنانى ذكرته فيه بالشكاوى التى قدمتها له بخصوص المخالفات الفنية والمالية التى من شأنها إهدار المال العام وفساد المنشآت وإزهاق الأرواح»، وهو ما حدث فى بورسعيد»، فى عدد من الاستادات منها استاد بورسعيد، وأشرت فيه إلى أن المهندسة عبلة فتحى عقب اجتماعها مع المستشار القانونى للمجلس القومى رضا عبدالمعطى بعد التحقيقات التى أدانتها قالت لى: المستشار القانونى أصبح فى جيبها لأنه جزء من النظام، وسوف يقوم بحفظ الشكاوى كما فعل من قبل مع شكاوى مهندسة زميلة لنا تدعى منال ثم قالت لى: «الشؤون القانونية خليها تنفعك دول للعب العيال والديكور فقط»، وأضافت لى أمام عدد من الموظفين أن مكتب النائب العام اتصل بها، وقال لها «ولا يهمك»، ثم ألغت تعاقدى مع المجلس كمدير للتشغيل والصيانة فى 28 يناير الماضى وأكدت لى أنه «لا يوجد أحد يقدر عليها».
وأضاف ثروت: «فى 11 أكتوبر 2010 كان هناك محضر تسلم نهائى لأعمال تطوير استاد بورسعيد وحضر لتسلم الاستاد بعد تطويره مدير استاد بورسعيد ومهندس كهرباء الاستاد ووكيل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وأمين مخازن المديرية، وتسلمت هذه اللجنة الاستاد بعد أن رأت عدم وجود ملاحظات تعوق التسلم النهائى، وأنا أؤكد أن محضرى التسلم الابتدائى والنهائى باطلان بالقانون لأنه وفقاً لقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 128 لسنة 2008 والصادر فى الثالث من يوليو من العام نفسه كان يجب أن تضم لجنة التسلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومدير المنشآت الرياضية بالمديرية ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية وعضواً عن الشؤون القانونية، بالإضافة لمدير الاستاد وأمين المخازن، والشخصيات الأربع الأولى لم تحضر تسلم استاد بورسعيد، وبالتالى فإن التسلم باطل، وهؤلاء مفوضون ولا يجوز للمفوض أن يفوض بديلاً له وفقاً للقانون».
وعن سبب اتهامه لهذه الأسماء بالتورط فى المذبحة قال ثروت: «الجريمة تبدأ من المجلس القومى، فلقد أبلغت هؤلاء المسؤولين بسوء حالة الأعمال المعدنية مثل البوابات ومخالفتها للمواصفات الدولية سواء من الناحية الفنية أو إجراءات الأمن والسلامة، فمثلاً ممرات الهروب ليست واسعة ولا تسمح بالهروب وبعض البوابات ليست فى اتجاه الدفع، والأعمال المعدنية للبوابات متآكلة ويعلوها الصدأ، ومن المفترض أن شركة المقاولون العرب مسؤولة عن صيانة وتشغيل الاستاد وهناك 23 موظفاً وعاملاً تابعين للمجلس القومى من المقاولون معينون لتشغيل استاد بورسعيد وصيانته يتواجدون من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساء، وهؤلاء هم الذين معهم ماكينات اللحام المعدنية، ومسؤولون عن إضاءة الأنوار وإطفائها وفقاً لتعليمات المهندس على سالم رئيس مجموعة التشغيل، وأنا أؤكد أن من أعطى الأمر بلحام بوابات الاستاد وإطفاء أنوار الاستاد على الجماهير لابد أن يحاسب ويتهم جنائياً وليس إدارياً فقط، ومن الغريب أننى ذهبت لاستاد بورسعيد قبل المباراة بأسبوعين مرتين ولم أجد أى عامل من الـ23 فى المرتين».
وتابع مدير إدارة التشغيل والصيانة سابقاً: «عقب الحادث وفى 12 فبراير تم تشكيل لجنة من إدارة التشغيل والصيانة بالمجلس لرؤية استاد بورسعيد، ولكن هذه اللجنة تم منعها من مغادرة مبنى المجلس القومى بأوامر من المهندسة عبلة فتحى، وقالت «إن ذلك بتعليمات من الدكتور البنانى، ولا أعرف معنى لمنع هذه اللجنة المختصة سوى أنهم خافوا أن ترصد هذه اللجنة أى شىء، بدليل أنه بعد ذلك وفى 27 فبراير خرجت لجنة أخرى من المجلس لمعاينة الاستاد ليس لها علاقة بمهندسى التشغيل والصيانة وتم اعتماد هذه اللجنة».
وأضاف: «عقب تقديم بلاغى للنائب العام ومعرفة مسؤولى المجلس القومى به عقد الدكتور عماد البنانى يوم الأحد الماضى اجتماعاً للإدارة الهندسية فقط لمنع وصول أى معلومة عبر أفرادها للنيابة»، وقال لهم: «ثروت لن يستطيع عمل شىء بهذا البلاغ» فردت عليه إحدى المهندسات، وقالت إنها ستشهد معى فعنفها بقوة وهددها أمام الحضور بأنه سيحولها للنائب العام».
