كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن موافقة الحكومة التركية على تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة مليارى دولار، لاستخدامها فى دعم احتياطى النقد الأجنبى، وتمويل مشروعات البنية الأساسية، ومساعدة الاقتصاد على استعادة الاستقرار ومعاودة النمو.
أخبار متعلقة
وقال «السعيد» إن الاتفاق تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التى عقدها السبت فى اسطنبول الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، الذى ترأس الوفد المصرى، الذى ضم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى.
وأضاف أن المباحثات تناولت التطورات الاقتصادية فى مصر وتركيا، وسبل دعم التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، خاصة تنمية التبادل التجارى، وتعظيم فرص الصادرات المصرية إلى تركيا، وشرح فرص الاستثمار المتاحة فى مصر.
وتابع «السعيد» أن وزير التخطيط شرح تفاصيل 15 مشروعا تستهدف الحكومة المصرية إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، وتزيد استثماراتها على 8.5 مليار دولار، فى عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.
وشدد على أن «تركيا نموذج ناجح للتعاون الإقليمى، وتحتل موقعا متميزا فى التجارة العالمية، بجانب كونها دولة مستثمرة رئيسية، حيث قفزت الاستثمارات التركية فى الشرق الأوسط عدة مرات فى أقل من10 سنوات»، موضحا: «مصر ترحب بالاستثمارات التركية، ومستثمروها سيحظون بكل دعم ومساندة من مصر».
وعرض الدكتور أشرف العربى أمام عدد من المستثمرين التركيين خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالى، التى تستهدف جذب نحو 30 مليار دولار للمساهمة فى تحقيق معدل نمو يتعدى الـ4.5% بما يسهم فى امتصاص جزء من البطالة.
