أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن المؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2012/2011، تشير إلي تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز علي 134 مليار جنيه، تمثل 8.6% من الناتج المحلي بزيادة 36 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
فيما كشفت مصادر حكومية عن توجه حكومي تتبناه حكومة الدكتور هشام قنديل للحد من المطالب الفئوية، باعتبارها أحد أسباب زيادة عجز الموازنة.
وقال الوزيرإن هذا العجز يرجع لأمرين الأول: الزيادة الكبيرة في المنصرف على الأجور، التي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدفا لها 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه، وذلك نتيجة المطالب الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير، والثاني: انخفاض الموارد العامة للدولة، خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه، نتيجة توقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق وخروج غالبية الاستثمارات الأجنبية، بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني، التي فاقم منها الإضرابات والاعتصامات العمالية.
وقال السعيد إن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبي شديد على هذا التراجع في الإيرادات العامة، كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن من الأسباب الأخرى لزيادة قيمة العجز، تأثر موارد الدولة سلباً بتراجع إيراداتها من فوائض البترول، كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار، تعادل نحو 30 مليار جنيه كسيولة نقدية للمساهمة في توفير المنتجات البترولية، وهو الأمر الذي ضغط ليس فقط على موازنة الدولة، وإنما على احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وقال إن موازنة العام المالي الحالي تتضمن مصروفات بنحو 533 مليار جنيه، منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% و146 مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، و133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%، بينما تمثل الموارد نحو 393 مليار جنيه، منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية، ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها، وهذا في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.
وأضاف انه تبعاً لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة والتي تبلغ 135 مليار جنيه، لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضطر معه الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض، مشيرا الى أن الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ، حيث لا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجي أي نحو 10 مليارات دولار.
ودعا وزير المالية كل فئات المجتمع إلى مساندة الاقتصاد المصري، وعدم الاستمرار في الاعتصامات والضغط علي الاقتصاد، خاصة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن العمل والإنتاج ينبغي أن يظل شعارنا، وعلى الجميع أن يعي بكل دقة هذه الحقائق ليتسنى النهوض بالاقتصاد المصري.
وكشفت مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، أن هناك توجها حكوميا لتحجيم الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بغرض تخفيف العبء عن الموازنة العامة.
وأكدت المصادر أن قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة منع الوقفات الاحتجاجية لموظفي الوزارة يعد بداية لهذا التوجه، وستعقبه قرارات أخرى في باقي الوزارات، مشيرة إلى أنه ليس توجها لوزارة بعينها، وإنما توجه حكومي عام مدعوم بتأكيدات من وزارة المالية بأن الموازنة العامة غير قادرة على تلبية أي مطالب فئوية جديدة، خاصة أن هذه المطالب زادت من مخصصات الأجور في الموازنة من 110 مليارات جنيه إلى 112 مليار جنيه بزيادة 12 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن وزير التجارة لن يتراجع عن قراره، رغم اعتراض منظمات حقوق الإنسان وعدد من القوى السياسية على القرار، باعتباره يصب في الاتجاه الذي تتبناه الحكومة، وهو الحد من المطالب الفئوية.
