بدأت نيابة الغردقة الجزئية، السبت ، التحقيق فى البلاغ المقدم من سمير عبدالسلام السيد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمجموعة شركات ترافكو للسياحة والنقل ضد رجل الأعمال الهارب حامد الشيتى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومديرى الفروع الإقليمية، الذى يتهمهم بمخالفة قرار النائب العام الصادر بالتحفظ على أموال وممتلكات الشيتى وزوجته ومنعهما من التصرف فيها، واتهم البلاغ مسؤولى الشركة بالتصرف واتهم ببيع 120 من سيارات النقل السياحى التابعة للشركة بالمزاد العلنى بنحو 10 ملايين جنيه، والاستغناء عن سائقى السيارات، والإعلان عن بيع 170 سيارة أخرى بالمزاد الأحد.
وذكر البلاغ الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخه منه أنه فى يوم 3 مارس 2011 صدر قرار النائب العام بمنع رئيس مجلس إدارة الشركة وزوجته الألمانية الجنسية من التصرف فى أموالهما ومنعهما من السفر، بينما خالفت إدارة الشركة، وباعت 120 سيارة متنوعة ما بين أتوبيس سياحى وسيارات سفارى وغيرها وأعلنت عن بيع 170 سيارة أخرى بالمزاد العلنى بمقر الشركة فى أبورواش.
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية، ووقف بيع سيارت النقل السياحى بالشركة، وإحالة المسؤولين عن ذلك للتحقيق، وإلغاء المزاد العلنى المخالف لقرار المنع من التصرف فى الممتلكات، الذى يلحق الضرر بمصالح العاملين بالشركة، بالإضافة إلى التحقيق فى تحويل أموال الشركة إلى خارج البلاد عن طريق عدد من البنوك الأجنبية، على حد قول مقدم البلاغ.
من جانبه، قال فايز محمد حلمى، مدير الشؤون القانونية بالشركة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن واقعة بيع السيارات لم تخالف، قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال والممتلكات الصادر ضد «الشيتى»، وإن القرار يخص أمواله الخاصة، وليس الشركات التى يرأسها، موضحا أن «الشيتى» لم يعد رئيس مجلس إدارة الشركة.