حصلت «المصرى اليوم» على خطاب رسمى موجه من هشام زعزوع، وزير السياحة، إلى رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عبدالله أبوالعز، يكشف واقعة فساد «قضائى» بمحكمة القضاء الإدارى، اعتبرها قضاة مجلس الدولة من السوابق القضائية الخطيرة التى تهز كيان المجلس وتمس هيبة قضاته.
أخبار متعلقة
وتبين أن رئيس دائرة منازعات الاستثمار بالمحكمة أصدر ما يسمى «أمر عرائض» لشركتى سياحة موقوف نشاطهما بقرار رسمى من «زعزوع» حمل صيغة تنفيذية بإلغاء قرارى الوقف دون أى اطلاع أو نظر لأسباب القرار أو الرجوع إلى الجهة صاحبة القرار كما هو الحال فى المنازعات الإدارية المنظورة أمام المحكمة.
وقال «زعزوع» فى الخطاب: «أنوه إلى أنه صدر من محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السابعة استثمار، بتاريخ 15 يوليو 2012، أمر على عريضة فى الطلب رقم 50227 لسنة 66ق، المقدم من حسن محمد على دياب، الحارس القضائى لشركة عمر الخيام للسياحة، بإلزام وزارة السياحة بمنح الشركة حصتها فى الحج وقبول طلبها فى تنظيم رحلة الحج الخاصة بها عن موسم 1433 هجرية، مع الأمر بالتنفيذ بالمسودة وبغير إعلان. وصدر الأمر على عريضة فى الطلب رقم 49412 لسنة 66ق المقدم من جمال عبدالناصر أحمد فى ذات التاريخ بإلزام وزارة السياحة بقبول طلب تنظيم الشركة العالمية للسياحة حصة الحج الخاصة بها عن الموسم».
وأضاف: «قدم الأمر على عريضة إلى وزارة السياحة وكان صادماً للوزارة، إذ إن الميعاد المقرر لقبول طلبات تنظيم رحلة الحج قد أغلق، فضلاً عن أن الشركة الثانية (العالمية للسياحة) كان قد صدر قرار بإيقاف نشاطها 3 أشهر نتيجة ما ارتكبته من مخالفات، وقرار آخر بإيقاف نشاطها لمدة عام، ومن ثم فإن الأمر على عريضة جاء متعارضاً تماماً مع ما ترتبه تلك القرارات الوزارية من أثر، وهى القرارات التى لم تلغ ولم يوقف تنفيذها».
وتابع «الوزير»: «للعلم والإحاطة قامت وزارة السياحة بواجبها وأخطرت هيئة قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذين الأمرين، فقامت هيئة قضايا الدولة -قسم القضاء الإدارى- بالتظلم من هذين الأمرين على عريضة وقيد التظلم حيال الأمر الصادر لصالح جمال عبدالناصر أحمد عن شركة العالمية للسياحة برقم 52382 لسنة 66ق، وقيد التظلم المقام من الأمر على عريضة الصادر فى الطلب رقم 50227 لسنة 66ق، المقدم من حسن محمد على دياب برقم 52382 لسنة 66ق وتحدد لنظرهما جلسة 3 سبتمبر 2012».
وذكر الخطاب: «تضمنت صحيفتا هذين التظلمين أحكام القانون المنظم لتلك الحالات إلا أن وزارة السياحة ترفع الأمر إلى معاليكم لاتخاذ اللازم والمناسب حيال ما ترتبه تلك الأوامر على عرائض، والتى من شأنها أن تضع وزارة السياحة فى مأزق حقيقى لا ترى سبيلاً للخروج منه فى ضوء انتهاء موعد قبول طلبات تنظيم الحج، وصدور قرارات وزارية بوقف نشاط، واعتبار الشركات السياحية التى لم توفق أوضاعها فى حكم الملغى ترخيصها باعتبارها تفتقد شرطاً من شروط الترخيص».
وقالت مصادر قضائية بـ«المجلس الخاص»، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة لـ«المصرى اليوم»، إن «الواقعة من السوابق الخطيرة فى قضاء مجلس الدولة، وستحال برمتها إلى إدارة التفتيش القضائى للتحقيق فيها». وأضافت: «الأمر على (عريضة) من الأوامر القضائية التى تثير الشبهات، ولم يعرفها قضاء مجلس الدولة على مدار تاريخه، ولا تطبق إلا فى حالات غاية فى الندرة، ذات الضرورة القصوى كما نظمها القانون».
وتابعت: «قانون مجلس الدولة لم يرد به ذكر لأوامر على «عرائض» فهى أوامر نظمها قانون المرافعات، الذى لا تسرى أحكامه على المنازعات الإدارية، التى تنظرها محاكم مجلس الدولة، لذا يعد من الأمور المخالفة مخالفة صريحة للقانون وبالأخص قانون مجلس الدولة».
فى السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة عن أن الشركتين اللتين صدر لهما أمر العرائض بإعادة نشاطهما سبق أن صدر قرار من المستشار القانونى لوزير السياحة وافق عليه الوزير ذاته، بإيقاف نشاطهما الأول 3 أشهر، والثانية عاماً لعدم التزامهما بالشروط والتعليمات القانونية التى وضعتها لائحة الوزارة فى شأن تنظيم رحلات الحج هذا العام.
وأضافت المصادر أن «أمر العريضة الذى أصدرته دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى لإعادة نشاط الشركتين جاء بمثابة صدمة قانونية غير معلومة الأسباب، وسيؤدى لعواقب وخيمة خاصة بالنشاط السياحى، لما قد يسفر عنه السماح للشركتين بتسفير الحجاج على هذا النحو الذى تتبعانه بالمخالفة للقانون».
