مثّل المجلس القومي لشؤون الإعاقة مصرَ رسميا في «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، ليكون أول تمثيل دولي للمجلس الوليد، الذي تأسس في أعقاب ثورة 25 يناير.
وقالت هالة عبدالخالق، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، خلال مشاركتها بالمؤتمر: «تمثيلي لمصر في هذا المؤتمر هو بمثابة إعلان دولي بانتقال ملف المعاقين من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الذى يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة»، موضحةً أن «كلمة مصر في افتتاحية المؤتمر تضمنت الحديث عن كيفية تأسيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة واستراتيجيته، وأيضا الخدمات التي يستطيع تقديمها».
وأضافت «عبدالخالق» أن هناك «بعض المشاريع التي تهم ذوي الإعاقة يتم تنفيذها حاليًا، ليستطيع المعاق المصري أن يجني ثمار ذلك، والتعامل مع القضايا العاجلة التي تنحصر في التوظيف والسيارات خالصة الجمارك».
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كمال، عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن «هناك ردود فعل قوية لمشاركة أصحاب الشأن من ذوي الإعاقة فى هذا المؤتمر، لأنها المرة الأولى التي تسمح فيها الحكومة المصرية بذلك».
وأضاف «كمال» أن «الوفد المصرى شارك في ورشة عمل تتضمن كيفية تطبيق مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخرى خاصة بالإتاحة المعلوماتية والتكنولوجيا، وكيفية استخدامها فى دمج المعاقين في المجتمع».
وتعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معاهدة دولية، تحدد حقوق المعوقين والتزامات الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها وضمانها.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وفُتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007، وتلتزم الدول المصادقة على الاتفاقية باحترام المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية.
يذكر أن عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية بلغ 153 دولة، أما الدول التي صدقت عليها 119 دولة، ووقعت مصر على الاتفاقية عام 2007، وصدقت عليها 2008.