وقع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance» التابعة للبنوك الوطنية، تنفيذا لسياسة الدولة لرعاية الشرائح المختلفة من المجتمع خاصة ذوي الإعاقة.
أخبار متعلقة
ويهدف البروتوكول الى ميكنة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بما يمكن المجلس القومي لشؤون الإعاقة من توفير كامل الخدمات الكترونيا، وذلك عند تعامل ذوي الإعاقة مع وزارات الصحة، والإسكان، والنقل، والمالية، وهيئة التأمين الصحي.
من جانبها أشارت الدكتورة هالة عبد الخالق، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، عقب توقيع البروتوكول، إلى إجراءات يتخذها المجلس حاليا، لتحسين وتيسير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة لذوي الإعاقة.
وأشارت «عبد الخالق» إلى أن شركة «e-finance» ستنفذ مشروعاً تجريبياً مجانا، ودون مقابل يستهدف ميكنة نظم تقديم الخدمات الحكومية لمتحدي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة ملموسة في عمل المجلس، وما يقدمه من خدمات لمتحدي الإعاقة، بصورة أكثر عدلا وبما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم الحقيقية.
وأضافت أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور المجلس القومي لشؤون الإعاقة، للعمل على توفير منظومة دعم متكاملة للمعاقين على مستوى الجمهورية، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي نصت عليها الاتفاقات الدولية إلى جانب القوانين المحلية.
وأشارت إلي أن المجلس القومي يسعى لتفعيل تطبيق تلك القوانين والاتفاقيات الدولية في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بحق متحدي الإعاقة في الحصول علي عمل، ضمن النسبة التي حددتها القوانين المصرية والبالغة 5%، من قوة العمل العاملة في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة، بجانب حقهم في الحصول علي سكن مدعم وتمتعهم بخصومات عند استخدامهم وسائل المواصلات العامة.
وكشفت هالة عبد الخالق عن سعي المجلس القومي لتطوير المنظومة التشريعية، فيما يتعلق بحقوق متحدي الإعاقة، بما يضمن تنفيذ تلك التشريعات بصورة عادلة وشفافة.
من ناحيته أشار إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «e-finance»، إلى أن البروتوكول يشمل تقديم مشروع تجريبي متكامل، يتضمن جميع العناصر المطلوبة لتقديم وسيلة ناجحة تسمح للمجلس القومي لشؤون الإعاقة بتوفير الخدمات لأعضائه، من خلال ميكنة الإجراءات، والعمل على سرعة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها، بجانب ربط المجلس إلكترونيا مع إحدى الوزارات والهيئات المعنية، خاصة وزارات الصحة، القوى العاملة، الإسكان، النقل، بجانب مصلحة الجمارك وهيئة التأمين الصحي.
