ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدة اقتراحات لأعضائها، تقلص صلاحيات السلطات الثلاث لصالح أجهزة رقابية مستحدثة.
أخبار متعلقة
تنص الاقتراحات على تخصيص باب فى الدستور الجديد باسم «الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة»، يجمع بينها تمتعها بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المادى والإدارى والفنى، ونشر تقاريرها على الرأى العام، عبر رئيس الجمهورية، وتعيين رؤسائها بقرارات جمهورية، بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات وأنهم غير قابلين للعزل، ويخضعون جنائياً وعقابياً لما يخضع له الوزراء.
والأجهزة المستقلة المقترحة هى «المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد»، ومهمتها محاربة الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية، والمفوضية الوطنية للانتخابات، التى تشرف على إجراء الانتخابات والاستفتاءات، بمختلف أنواعها، من إعداد البيانات حتى إعلان النتائج، وتخصص للطعن على قراراتها دائرة خاصة بمجلس الدولة.
وتتضمن الاقتراحات إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، ليكون مشرفاً على السماح بالبث السمعى والمرئى ومراقبته، ليضاف إلى المجلس الأعلى للصحافة المختص بالإصدارات الورقية والرقمية. وتضع الاقتراحات مشيخة الأزهر ضمن باب الأجهزة المستقلة، بصفته هيئة إسلامية عليا، ينتخب من بين أعضائها كل من شيخ الأزهر والمفتى، على أن تغير مرجعية الدولة والمجتمع طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة.
وفى سياق مختلف، كشف الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، عن وجود خلاف بين أعضائها حول طريقة اختيار المحافظين، ما بين الانتخاب أو التعيين، تم حسمه بالاتفاق على إحالة طريقة الاختيار إلى القانون. وقال «جبريل» لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة تميل إلى الأخذ بالنظام الفرنسى بتعيين المحافظين مندوبين للسلطة التنفيذية، بعد أن أثار بعض الأعضاء المخاوف من أن يفجر انتخاب المحافظين الصراعات القبلية، ومن احتمال انفصال المحافظات الحدودية فى حال حدوث أزمة مع السلطة المركزية، اعتماداً على شعبية المحافظ. ونفى «جبريل» ما وصفه بـ«التسريبات» التى خرجت من اللجنة حول تغيير نظام اختيار أعضاء مجلس الشيوخ «الشورى» وانتخابهم بطريقة غير مباشرة، عن طريق ترشيح مندوبين عن الأقاليم المختلفة، وقال: لن يتم تحديد عدد معين للأعضاء.
