أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد مسعود توفيق، وعضوية المستشارين مجدى نوار، ومحمد حسونة ، حكمها في قضية «مذبحة وادي النطرون»، حيث قضت بالمؤبد على 5 من المتهمين غيابياً، و بالسجن 15 عامًا على 4 منهم، و10 أعوام على 4 آخرين ، و5 أعوام لـ 7 متهمين ، فى القضية التى يعاد فيها محاكمة 20 من المتهمين بينهم 15 سبق وحكم عليهم بالإعدام والباقي بالمؤبد.
وأصدرت المحكمة أحكاماً غيابية بالمؤبد على كل من: أسامة على يوسف، ونورى عطالله مفتاح، وحسن محمد بركات، وإبراهيم أبو زيد إبراهيم، وإبراهيم محمد إبراهيم عوض، والسجن 15 عاماً لكل من : جمعة على صالح، وجمعة محمد الصياد، وياسر سويلم أحمد، وعطية عبد الحليم نصر الله، والسجن 10 سنوات لكل من: إسماعيل على عبد اللاه، وعبد اللاه على عبد الل،ه ورجب عبد الله على، وعبد الله حامد أحمد، والسجن 5 سنوات لكل من: رمضان عبد الله مفتاح، وأحمد عبد الله مفتاح، وراضى على عبد الرازق، وفرج أبو بكر محمد، والبدرى محمد أحمد، ومحيى الدين السيد، وصلاح اسماعيل محمود.
كانت محكمة جنايات دمنهور سبق وأصدرت حكمها بتاريخ 13يونيو 2009 حكمها بالإعدام شنقًا على ٢٤متهمًا فى القضية منهم 9 هاربين، وأدانت المحكمة ٥ متهمين آخرين، بالسجن المؤبد، وبرأت متهماً واحداً، وجاء فى حيثيات الحكم أنه ثبت للمحكمة بيقين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافر أركان جريمة القتل العمدي، والشروع فيه مع سبق الإصرار، واقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع فيه، وتوافر القصد الجنائي الخاص من جانب المتهمين ونية إزهاق الروح، مما يجعل المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى جانبهم ثبوتاً يقينياً على نحو يكفي لإدانتهم، وأوراق القضية تدلل ثبوت عناصر الاتهام قبل المتهمين.
وترجع القضية المعروفة باسم «مذبحة وادى النطرون»، والتى وقعت مطلع مارس ٢٠٠٨، وقتل فيها ١١ شخصاً وأصيب ٢ آخرين فى معركة نارية بين خفراء على قطعة أرض متنازع عليها بين قضاة وطيارين، والتى صدر الحكم فيها بالإعدام لـ٢٤ متهماً، كان بينهم 9 هاربين فى ذلك الوقت، والسجن المؤبد لـ٥ آخرين.
وكانت محكمة محكمة النقض قررت فى أول يونيو من العام الماضي، إعادة محاكمة ٢٠ متهماً من المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً والأشغال الشاقة المؤبدة والذين طعنوا على الحكم فى القضية نظراً لهروب 9 من المحكوم عليهم بالإعدام وقتها.
