قدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، مذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الاثنين ، تتضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات بشأن قضايا وهموم الطفل المصرى.
أخبار متعلقة
وذكرت «الجمعية» أن المذكرة بمثابة صرخة ونداء إلى حكومة «قنديل» لإدراج قضايا الطفل على قمة قائمة اهتمامات وأولويات وزارته، فى المرحلة المقلبة، بعدما ثبت لدينا باليقين أن قضايا الطفل المصرى مهمشة وغير مهتم بها عقب ثورة يناير، وعقب فترة انتقال السلطة، إلى الرئيس المنتخب وحكومته المكلفة.
وأضافت المذكرة أن الطفل المصرى لايزال أحد أهم ضحايا النظام السابق، الذى تاجر بقضاياه مجلس غير فاعل، وبعض المنظمات المنتفعة، أو غير الفاعلة، ويجب على «قنديل» فتح ملف الطفل والاهتمام به بشكل يضمن حل قضاياه بشكل جذرى.
وتضمنت المذكرة - التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - وأعدها محمود البدوى، رئيس الجمعية، مجموعة من القضايا الخاصة بالطفل ومجموعة من الحلول والتوصيات المقترحة للقضاء على تلك المشاكل، ومنها ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة، تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقانون الطفل 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وطالبت المذكرة بإعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى، وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطى المجتمع المدنى المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة وطهارة اليد والنزاهة، وضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة، للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد.
واقترحت المذكرة تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010، الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الطفل، خاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، الخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم، سواء فى أحداث العنف أو العمل القسرى أو العمل السياسى.
ودعت إلى القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال فى أحداث العنف والعمل السياسى والدعاية الانتخابية، والدعاية المضادة، وقالت إن هذه الظاهرة رصدتها الجمعية فى الانتخابات التشريعية عام 2010، وحتى الآن دون أدنى تدخل من الجهات المعنية، تجاه تلك القضية، وطالبت بإعادة تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى الأقسام والمحافظات، وتوفير موارد تمويل لها، بموازنة الدولة، بما يضمن فاعليتها فى وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال.
