منظمة حقوقية تونسية تتهم الشرطة بـ«تعذيب مواطن حتى الموت»

نددت المحامية راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، الاثنين، بوفاة مواطن تونسي فارق الحياة في أحد مستشفيات العاصمة التونسية، بعد أن قالت إنه تعرض لـ«التعذيب» في أحد أقسام الشرطة.

وقالت النصراوي إن عبدالرؤوف الخماسي (40 عاما)، فارق الحياة، مساء السبت الفائت، في مستشفى «شارل نيكول»، إثر «تعرضه للتعذيب» في مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين، وسط العاصمة، التي اعتقلته للتحقيق معه في قضية سرقة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن «الخماسي» تم إيقافه يوم 28 أغسطس 2012 بمقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين، على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية، لم توضح طبيعتها.

وأضافت الوزارة ان الخماسي أصيب السبت الماضي بـ«حالة إغماء شديدة فتم نقله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول، حيث تبين أنه تعرض لارتجاج في المخ مما استلزم إبقاءه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بالمستشفى ذاته»، إلى أن فارق الحياة مساء اليوم نفسه.

وتابعت «إثر وفاة المواطن المذكور مساء السبت الماضي أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بأربعة أعوان من الفرقة، التي باشرت البحث مع المتوفي على ذمة الأبحاث التي لا تزال متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الوفاة».

وبحسب راضية النصراوي، فإن الشرطة اعتقلت المتوفي، عندما كان يزور زوجته المقيمة بمستشفى للأمراض السرطانية، وبعد أن تلقت شكوى من جارة له اتهمته بالسرقة.

وقالت «هذه المأساة تقيم الدليل على أن ممارسة التعذيب في تونس مستمرة حتى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي)».

واتهمت النصراوي، وهي ناشطة حقوقية معروفة، الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بمواصلة اعتماد أساليب التعذيب، التي كانت «تمارس بمنهجية» في عهد بن علي.

وبعد الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع في 14 يناير 2011، تم تسجيل عدة عمليات تعذيب في سجون ومراكز شرطة، بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

كانت تونس تعهدت بأن تضع قبل نهاية يوليو 2012 آلية للوقاية من التعذيب تشمل القيام بزيارات منتظمة إلى السجون ومراكز الاعتقال ومخافر الشرطة.