قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها التي عقدت، الأحد، بالتجمع الخامس، ببراءة مدير أمن بورسعيد السابق، و3 ضباط من تهمه قتل 3 متظاهرين، والشروع في قتل 25 آخرين، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، وحضور محمد جميل عبدربه، وإبراهيم الحواط وكيلا النيابة، وأمانة سر محمد عبد الهادي، وأحمد عبد اللطيف.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين اللواء صلاح الدين جاد أحمد، مدير أمن بورسعيد الأسبق، العقيد أشرف عزت عبد الحكيم، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام أمير محمد، مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيد، من قطاع الأمن المركزي»، وقالت المحكمة: «بعد الاطلاع على المادتين 304 فقرة أ، و309 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية حكمت المحكمة ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم».
كانت النيابة قد طالبت في الجلسة الماضية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقالت فى مرافعتها إن هذه الدعوى كانت أمانة في عنقها حتى انتهاء التحقيقات، وإحالتها للمحكمة، واصفة وقائع القضية، بأنها ليست من الوقائع العادية، لكنها واقعة انتفض لها الشعب بأكمله في أحداث يندى لها الجبين، ويشيب لها الولدان، وأكدت أنها ليست قضية قتل عادية بقصد السرقة أو الأخذ بالثأر، لكنها قضية حفظة الأمن، الذين زين لهم الشيطان قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وتخلوا عن رسالتهم، وإن الجريمة التى وقعت كانت من فكرهم وسلطانهم.
