كشف المستشار محمود فوزى، مقرر اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدنيين الذين تمت إدانتهم من القضاء العسكرى، خلال الفترة من 25 يناير 2011، حتى 30 يونيو 2012، المعروفة بلجنة «حماية الحرية الشخصية» التى يترأسها المستشار محمد أمين المهدى، أن اللجنة أعربت للرئاسة عن عدم ترحيبها بإعادة محاكمة الـ1101 المتبقين خلف القضبان من المحاكمين عسكرياً، أمام القضاء الطبيعى.
أخبار متعلقة
وقال إن هناك معوقات قانونية استعرضتها اللجنة فى تقريرها الأخير، الجمعة، للرئيس محمد مرسى، وأوضح أنه برزت مخاوف من عدم تمكن جهات التحقيق من الوصول والتيقن من قرائن الدعوى حالياً إذا ما تمت إعادة المحاكمة، خاصة بعد مرور فترة زمنية كبيرة على أغلب الجرائم.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن المتورطين فى جرائم اغتصاب، أثناء الانفلات الأمنى، أثناء أحداث الثورة، والذين تمت إدانتهم بمعرفة القضاء العسكرى، أحد تلك المعوقات، إذ لا يمكن لجهات التحقيق الآن إعادة المحاكمة وتوقيع كشف طبى جديد على المعتدى عليها ولا يمكن التأكد من خلال تحاليل الـDNA من وقوع الجريمة، لافتاً إلى أن الأمثلة المشابهة عديدة. وحول تفاصيل مقترح اللجنة بإصدار قانون للعفو الشامل عن الثوار، الذين أدينوا أمام القضاء الطبيعى، قال إن اللجنة فضلت التوصية بإصدار قانون يشمل العفو الشامل عن كل المتورطين فى قضايا ارتبطت بأحداث الثورة لكى نحل المشكلة بشكل تلقائى، مشدداً على أن هذا القانون خاص بمن أدين أمام القضاء المدنى فحسب، وليس للمحاكمين عسكرياً علاقة به.
وأوضح أن إصداره سيحل العديد من المشاكل القانونية التى كانت تواجه اللجنة فى عملها، مثل استمرار عدم الحكم فى بعض القضايا المرتبطة بأحداث الثورة كأحداث العباسية، التى مازال المتهمون فيها لم يحصلوا على أحكام نهائية.
وكشف عن أن مشروع قانون العفو الشامل للمدانين فى قضايا ارتبطت بأحداث الثورة سيشمل تهم التجمهر والاعتداء على الموظفين العموميين وقطع الطرق وتعطيل المرور والمصالح الحكومية وحمل سلاح أبيض، موضحاً أنه أثناء الانفلات الأمنى الذى ساد البلاد فى اعقاب الثورة كان من الطبيعى أن يحمل المواطنون السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد أعمال البلطجة، بشرط ألا يكون المدان ذا ماض إجرامى.
وتابع فوزى أن قانون العفو الشامل سيتيح وقف استمرار الدعاوى للأشخاص المتورطين فى أحداث ارتبطت بالثورة بشكل تلقائى بعد إصداره، وسيغلق الباب بشكل نهائى لرفع أى دعوى جديدة فى قضية مرتبطة بهذه الأحداث، فضلاً عن أنه سيلغى أى أثر قانونى لمن صدرت ضدهم أحكام بالفعل وكأنها لم يكن.
