«جنايات الجيزة» تستكمل محاكمة «عز» في «أسهم الدخيلة» بسماع الخبراء الأجانب

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، الخميس، جلسات قضية الاستيلاء على أسهم شركة «الدخيلة»، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرون من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بسماع شهادة الخبراء الأجانب بناءً على طلب المحامي فريد الديب، دفاع أحمد عز.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة، الأربعاء، إلى شهود نفي، وسمحت المحكمة لـ«عز»، بالتحدث وقال: «أنا أريد توضيح بعض النقاط للمدعين بالحق المدني الذين يقومون بمناقشة الشهود، وهذه النقاط متمثلة في عدم استغلال منصبي في الحزب وقت الاتفاقية في دمج الشركتين، لأن وقت الاتفاق على زيادة رأس المال وشرائه كان في عام 1999، في حين أني انتخبت عضوا في مجلس الشعب في نوفمبر عام 2000 وتم اختيارى عضوا في أمانة الحزب الوطني في أكتوبر من العام نفسه، وأمانة الحزب الوطني في فبراير 2006 .

وقدم فريد الديب، رئيس فريق الدفاع عن «عز»، للمحكمة في بداية الجلسة جوازي سفر لخبيرين إنجليزيين، وطلب سماع أقوالهما باعتبارهما خبراء من العاملين في أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد، بالإضافة إلى تقديمه شهادة خبرة لأحد المترجمين للحضور معهما لترجمة أقوالهما.

وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، حضور الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، وقال إن إجراءات  قصر الإنتاج على «عز» دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع اتفاقية النوايا المتمثلة بزيادة رأسمال «الدخيلة»، وقيام شركة «عز» بشراء الزيادات، وكذلك قرار الاكتفاء بالجزء الذي تم سداده من قيمة تلك الزيادة وعدم تحصيل باقى القيمة، من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، وليست من اختصاص مجلس إدارة الشركة أو «عز».

وأضاف أنه بعرض اتهامات القضية على الجمعية غير العادية، أصدرت قراراتها بنفي المسؤولية القانونية عن المتهمين، وأشار إلى أن المساهمين وافقوا بالإجماع على زيادة رأس المال، وهذا في صالح شركة «الدخيلة»، لأن الزيادة كانت عادلة للأسهم بإقرار خبراء وزارة العدل.

وتابع: استحواذ شركة «العز» وحدها على أسهم العاملين بـ«الدخيلة»، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانوني يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى اكتتاب عام، ولفظ الاكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض، لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال، أو طرح أسهم الشركة في البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها التزامات الاكتتاب.

وأكمل رئيس هئية سوق المال الأسبق شهادته بالتحدث عن إعفاءات شركات «العز» من دفع غرامات التأخير عن سداد قيمة زيادة رأس المال، وأوضح أن هذه الغرامات إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر لاستخدامه عند الإخلال بالالتزامات، لكن الجمعية العامة غير العادية لـ«الدخيلة»، اكتفت بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال، بما لا يترتب معه عدم وجود أي غرامات على الطرف الآخر.