تأجيل دعاوى حل «التأسيسية» لـ2 أكتوبر بعد تنازل «الإخوان» عن «رد المحكمة»

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، نظر 23 دعوى قضائية جديدة مطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية إلى جلسة 2 أكتوبر لاتخاذ إجراءات التدخل من قبل عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية إلى جانب محامي جماعة الإخوان المسلمين، وضم كل الدعاوى المتعلقة بالتأسيسية.

وقال المحامي صبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين للمحكمة، إنهم يتنازلون عن كل طلبات الرد، لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، وطالب صالح المحكمة بضم كل الدعاوى.

كما أعلن صالح أنهم سيتنازلون حتى عن طلبات الرد المحجوزة للحكم أمام الدائرة الثانية بجلسة 24 سبتمبر الجاري، كما تنازل المحامي سيد البحيري، أحد مقيمي دعاوى حل التأسيسية، عن دعواه، معللاً ذلك بأنها أصبحت بلا ضرورة بعد انتهاء الدستور ومن أجل مصلحة الدولة .

كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها.