«نظام الحكم» بـ«التأسيسية» تلغي «اعتبار رئيس الجمهورية رئيسًا لهيئة الشرطة»

قال صلاح عبد المقصود، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، الأربعاء، إن «لجنة نظام الحكم بالجمعية وافقت على إلغاء الفقرة الخاصة، بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة، وفي الوقت نفسه استقرت اللجنة على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ولاؤها للدستور والقانون، وتؤدى واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحريتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون».

من جانبه كشف المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل لجنة نظام الحكم، إلى أن «يقوم المواطنون بانتخاب مؤدي الخدمة ممثلًا في رئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية، مع وجود إشراف قضائي على انتخابات المحليات، وألا يجوز حل المجالس المحلية إلا بموافقة البرلمان أو بناء على طلب الحكومة».

وأوضح «نور الدين» أن «هناك جدلاً واسعًا حول اختيار المحافظ بالانتخاب ولم يحسم هذا الجدل حتى الآن داخل اللجنة، موضحًا أن هناك اتجاهًا على أن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها، على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات».

وأشار «نور الدين» إلى أن «اللجنة أكدت عدم جواز تقاضي المحافظ راتبًا أو مكافأة غير راتبه، وفي حال خلو منصبه أو عزله يتم اختيار البديل خلال 60 يومًا، على أن يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامة حتى يتم اختيار المحافظ الجديد».

من جانبه قال داوود الباز، أستاذ القانون وعضو الجمعية، إن «ممثل التنمية المحلية عرض خلال اجتماع باللجنة أن يتم زيادة عدد المحافظات لتصل إلى 40 ليتم تخفيف التداخل الجغرافي داخل المحافظات وسهولة توصيل الخدمة للمواطنين».