«عباس» يحمل «حماس» مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية بالضفة الغربية

حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، حركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة هذا الشهر.

وقال «عباس»، مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن وزارة المالية تنفق 48% من موازنة السلطة على قطاع غزة ولا تحصل على ما نسبته 3% من مقاصة المواد المدخلة إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن «المستفيد من هذا هو جيش الاحتلال، وحماس لا تورده نكاية للسلطة الوطنية»، على حد قوله.

وعلى صعيد آخر، قال عباس إن الحكومة الفلسطينية طالبت بعضوية لدولة فلسطين في مجلس الأمن، لكنهم يتعرضون لضغوط، كي لا يذهبوا إلى الأمم المتحدة، مؤكدًا أن «إسرائيل تتخوف من ذهابنا إلى مجلس الأمن». وأوضح عباس أن هناك 133 دولة اعترفت بفلسطين وعاصمتها القدس.

وأضاف عباس: «إن معارضة الأمريكيين لتوجهنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (للحصول على عضوية لدولة فلسطين)، أحد الأشكال العديدة للضغط الممارس علينا، لكننا ماضون في مسعانا للذهاب إلى الأمم المتحدة ولن نخضع للضغوط».

وأشار «عباس» إلى أن «إسرائيل تمادت في الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين، وهذا من أسباب ذهابي إلى الجمعية العامة، وإسرائيل ماضية في خنق السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، فالسلطة الفلسطينية لن تدفع كامل رواتب الموظفين هذا الشهر، وقد أوقفنا الترقيات والتعيينات إلا قي قطاع الصحة والتعليم».

وتابع: «نؤكد أن السلطة مسؤولة عن كل الفلسطينيين أينما كانوا»، معتبراً أن «أسوأ عيشة يعيشها الفلسطينيون هي في لبنان»، وقال: «فلا تنظروا إلى شارع الحمرا (في بيروت)، بل إلى المخيمات، لذلك يجب النظر إلى هؤلاء ومساعدتهم. أما في سوريا، فنحن لم نتدخل لكي لا نورط شعبنا هناك، والفلسطينيون هناك التزموا الحياد، لكن وصلنا أن الضرر أصاب المخيمات».

ومن ناحية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى قال «عباس» إن إسرائيل رفضت الكثير مما قبلنا به أثناء المفاوضات، موضحًا أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح أسرى طالبنا بهم.