خبراء يطالبون بمنع عودة «الطوارئ» وإعادة هيكلة «الشرطة»

طالب قضاة، ورجال أمن، وحقوقيون، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعدم تطبيق قانون الطوارئ الجديد، الذى أعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وضرورة تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته، لمواجهة الانفلات الأمنى.

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال ندوة «الانفلات الأمنى حقيقة أم ادعاء»، التى نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول، إن المجتمع المصرى عانى كثيراً من حالة الطوارئ، التى أصبحت ميراثاً سلبياً يجب التخلص منه، مطالباً بإعادة هيكلة جهاز الشرطة، لمواجهة حالات الانفلات الأمنى، وليس إعادة الطوارئ.

وأوضح أن هناك خللاً كبيراً فى ظروف عمل الشرطى، منها ضعف الإمكانيات البشرية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن مسألة الاستغناء عن العديد من ضباط الشرطة الأكفاء أفقدت الجهاز كما كبيرا من الكفاءات.

ولفت إلى أن هناك فجوة بين المواطن وجهاز الشرطة منذ فترة طويلة، لكن عندما يستشعر المواطنون أن الجهاز يعمل لمصلحتهم، سيتعاونون معه لمواجهة انتشار الفساد.

وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن هناك فساداً كبيراً فى جهاز الشرطة، لضعف المقابل المادى الذى يتقاضونه، والتباطؤ الذى أصاب الجهاز فى اتخاذ القرار عقب الثورة، معتبرا أن المسيطرين على وزارة الداخلية كانوا «تشكيلاً عصابياً»، لذلك فمن الواجب تغيير الثقافة المتعلقة بعنف الشرطة واستبدادها.

ورأى «الخراط» أن وجود قانون الطوارئ أمر مهم، لكن لا يتم تطبيقه طوال الوقت، لتوفير إطار لدولة الحريات، لا لدولة القمع.

وقال زياد العليمى، عضو مجلس الشعب المنحل، إن الحلول الأمنية لا تجدى نفعاً، لأن المواطنين يلجأون لحل مشاكلهم بأيديهم، لأنهم لو استشعروا أن حقوقهم تأتيهم بالطرق القانونية، فلن يلجأوا للعنف.

وطالب «العليمى» بإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وإنشاء جهاز قضائى مستقل داخل الجهاز، للرقابة على الضباط والفصل فى الشكاوى المقدمة ضدهم.

وأكد العميد حلمى حمدون، عضو ائتلاف «ضباط لكن شرفاء»، أن الشرطة بعد الثورة أصبحت ضعيفة، معرباً عن استيائه من وجود أجهزة داخل الشرطة لا علاقة لها بـ«الداخلية» مثل الجوازات والعلاقات العامة.