طالب محمد سعد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بإضافة مادة في الدستور الجديد، تنص على أن «يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا لانفصال جزء من جمهورية مصر العربية أو إقامة دولة داخل دولة، وتقسيمها، أو طالب بالتدخل العسكري أو الأجنبي داخل مصر».
وقال «سعد»، فى تصريحات صحفية، الخميس، إنه سيتقدم باقتراح مكتوب لـ«لجنتي الحريات والواجبات، والمقومات الأسياسية»، بنص المادة التي «أصبحت ضرورية فى المرحلة الحالية، فهناك بعض المنظمات الدولية تمنح المنظمات المحلية أموالاً ومنحًا بدعوى الحفاظ على التراث، في حين أنها تسعى إلى فصل بعض الفئات عن المجتمع العام، سواء عبر اللغة أو النوع»، على حد قوله.
وتابع أنه يرفض إضافة مصطلح «الأصل العرقى» في باب الحريات بالدستور الجديد، ويؤيد إضافة جملة «بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة»، في المادة التي تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة».
في سياق متصل، تقدمت منال الطيبي، مقرر مساعد لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية، بعدة مقترحات إلى اللجنة، منها منح الحق في الحياة لكل إنسان، والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، وحق تقرير المصير للشعب المصري عن طريق تحكمه في موارده الطبيعية دون استغلال أطراف خارجية لها.
وقالت «الطيبي»، إنها تقدمت بمقترح عن تكافؤ الفرص للمرأة في المناصب العامة والنيابية، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أنها قدمت مقترحًَا بالحفاظ على حقوق المصريين في الخارج يُلزم الدولة بحمايتهم، والتواصل معهم وحقهم في التصويت والترشح للانتخابات، وفقا للقانون.