قال عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذي أُقيل في التغييرات الأخيرة، إنه سيقاضي مجلس الشورى «دفاعًا عن سمعته، ولأن من يتم تغييره قبل انتهاء مدته القانونية إما فاسد، أو غير كفء، أو تجاوز السن القانونية، وبما أنني لم أتجاوز السن، فقرار تغييري يحمل ضمنًا اتهاما بالفساد أو عدم الكفاءة، وهذا ما أرفضه».
وأضاف «الجبالي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «كلفت المحاميين حافظ أبو سعدة وعصام الإسلامبولي، برفع دعوى أمام القضاء الإداري ببطلان قرار الإبعاد، وأنا أعرف أن أطرافًا في مجلس الشورى تترصدني منذ مارس الماضي، وتكيل لي اتهامات باطلة لكي توجد مبررًا لتغييري».
وتابع أنه كرئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الأعلى للصحافة، رفض معايير مجلس الشورى لتعيين رؤساء التحرير، وأعلن عن ذلك أيضا باعتباره رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، كما اعترض على الكلام الذي خرج عن مجلس الشورى، بأن الصحف القومية كانت بوقا للنظام، مضيفًا أنه كان قد أعد خطة لإصلاح الصحف القومية، وقدمها للمجلس الأعلى للصحافة ولرئيس مجلس الشورى، «ولكن يبدو أن أحدًا لم يقرأها حتى الآن»، على حد قوله.
وكشف عن أن قيادات بمجلس الشورى قالوا له منذ أشهر: «مش هنيجي جنبك»، أي لن يتم تغييره، وإنه قال لهم: «لا تعالوا مفيش مشكلة.. المهم الحساب يبقي شفاف».
واختتم الجبالي تصريحاته بالقول إنه سيعود للعمل في مركز الأهرام للدراسات السياسية، وإنه لم يقرر بعد الطريقة التي يمكن أن يساهم بها في العمل العام، مشددا على أن «الأهرام مؤسسة قوية، والتنوع إحدى أهم ركائزها، حيث احتضنت رموز كل التيارات في طابق واحد»، وأنه «لا يمكن أخونة مؤسسة كتلك، وأثق أن الزميل ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة الجديد سيحافظ عليها».
جدير بالذكر، أن عبد الفتاح الجبالي أمضى 10 أشهر فقط في منصبه كرئيس لمجلس إدارة الأهرام.