«نظام الحكم» توافق على اختيار أعضاء «الدستورية العليا» من أعضاء الهيئات القضائية

وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية في باب السلطة القضائية بـ11 قاضيًا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة، مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي حتى وصول العدد إلى العدد المقرر وأن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينهم.

وقال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، إن اختصاص المحكمة في الدستور الجديد هو ذاته الوارد بدستور 1971 وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين على الفصل في دستورية النصوص فقط دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.

وأضاف «محيي الدين» في تصريحات صحفية أن اللجنة قررت في اجتماعها، الثلاثاء، أن تكون رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية سابقة وليست لاحقة.

وأوضح أن هذه التعديلات جاءت للتأكيد على استقلال المحكمة وفي ذات الوقت للفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها ودرءًا لشبهة استخدام المحكمة سياسيًا.