أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، حركة تغييرات واسعة شملت العديد من قيادات المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الأداء ومكافحة التهريب، وزيادة فاعلية العاملين في المصالح الإيرادية بجانب إتاحة الفرصة لهذه القيادات لاكتساب خبرات جديدة من العمل في مختلف مناطق المصلحة وقطاعاتها المختلفة.
وقال «السعيد» إن هذه التغييرات ستتم بصفة دورية كل فترة، تماشيا مع لوائح العمل بمصلحة الجمارك، التي تنص على ضرورة تغيير أماكن عمل العاملين بالمصلحة كل فترة لضمان حسن سير العمل، وتلافي أي ممارسات خاطئة قد تحدث.
وأضاف أن الوزارة تخطط أيضا لاتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير وتحديث أساليب التعامل في مصلحة الجمارك، وذلك ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب وسد الثغرات التي ينفذ منها المهربون.
وأشار إلى أن من ضمن تلك الإجراءات استكمال ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، والانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بالمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بما يكفل تفعيل الرقابة على عمليات تلك المنافذ.
ولفت «السعيد» إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف تواجد قوات الأمن في المنافذ الحدودية، لمساعدة مأموري الجمارك في أحكام الرقابة على المنافذ ومنع أي عمليات تهريب بجانب التوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة وتطبيق نظام إدارة المخاطر لتحديد الخطوط الملاحية الأكثر استخداما من المهربين بما يسمح بفحص كل الرسائل الواردة على هذا الخط الملاحي.