أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن موازنة العام الحالي رصدت نحو 20 مليار جنيه لصناديق التأمينات، وذلك مقابل صفر في موازنة العام السابق، هذا بخلاف عدة مليارات أخرى هي قيمة حصة الدولة، كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة.
وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضح الوزير أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية، بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأمينات، مشيرًا إلى أنه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لحل هذه المشكلة، وأشار إلى اتفاقه على سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية على دفعات بدءًا من العام الحالي.
وأكد الوزير أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة، كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش، بلغ 128 مليار جنيه، وذلك في آخر 6 سنوات فقط.
وقال الوزير: إن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ سبعينيات القرن الماضي لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4.5%، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي عند إنشائه، بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق، مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
وأشار إلى أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة، ولم تستول عليها وزارة المالية، والخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات، وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري.
ونوه إلى أن هناك تقريرًا للجهاز المركزي تم إعداده بناء على طلب وزارة المالية، أثبت أن أموال التأمينات آمنة وموجودة ولم تضع أو يتم الاستيلاء عليها، لافتًا الى أن الحكومة الحالية والسابقة حرصتا على وضع حد لهذا الجدل حول أموال التأمينات، ولذا تمت إعادة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كي تكون هناك وزارة خاصة فقط بالمتابعة والإشراف على شؤون التأمينات.
