قضت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية تطالب بحل حزب «الحرية والعدالة»، وقررت إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا. كان أحد المحامين قد أقام الدعوى وطالب بإصدار حكم عاجل بحل الحزب وإيقافه عن جميع أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقاره، واستند إلى ما اعتبره «مخالفة الحزب للحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى، والفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تنظيم الأحزاب السياسية، اللتين تحظران إنشاء الأحزاب على أسس دينية أو عسكرية».
أخبار متعلقة
وتضمنت الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الحزب بتقديم تقارير سنوية عن نشاط الحزب وجميع الأوضاع والشؤون المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، واعتبرت أن «الحرية والعدالة» لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية على نحو يمثل خلطاً واضحاً للسياسة بالدين.
