«الحرية والعدالة» يوافق على قرض «صندوق النقد» بشرط «الشفافية»

أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، موافقته على طلب الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، داعيًا الحكومة إلى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادي، وضرورة عدم الدخول في أي التزامات قد تضر بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أنه لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر.

وقال الحزب في بيان، مساء الأحد: «إن مصر ورثت إرثا ثقيلا من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز في ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين، ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة في هذا العام الى نحو 135 مليار جنيه (23 مليار دولار)، كما من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.4 تريليون جنيه مصري وهو ما يكلف الموازنة العامة أكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنوية، ومن ثم فإن حجم الالتزامات التي ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها قرض صندوق النقد الدولي».

وأضاف الحزب: «نؤمن بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة تصحح المسار الاقتصادي لمواجهة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وهذه الإصلاحات هي ضرورة، سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا، ومن ثم يدعو الحزب الحكومة إلى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادي والمالي الذى ورثته عن الحكومة السابقة».

وأكد أنه «لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية، ولكننا نؤمن بأن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية، وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية، ونقدر أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد الدولي على المستوى الدولي ودعمه لثقة العالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس إيجابيًا على مساره التنموي».

وأشار حزب الحرية والعدالة إلى أن «اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية من صندوق النقد الدولي هو حق أصيل لمصر باعتبارها عضوًا في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد أدنى، لكن هذا اللجوء لا يعني توقف مسار الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال خطوات مدروسة منها اصلاح منظومة الدعم وخفض عجز الموازنة، و ترشيد الإنفاق الحكومي، وتنمية سوق الصكوك الإسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الإصلاحات المطلوبة»، موضحًا أن «التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحي يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصري، ولهذا فإن الحزب يؤمن بأن إبداء الموافقة على اتفاقية التفاهم يجب أن يؤسس على قاعدة وهي تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية».

ورأى الحزب أن «أي التزامات في ضوء البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يجب أن تقدمه الحكومة المصرية كبرنامج وطني مصري 100% لابد أن تكون متوافقة مع المصالح الاقتصادية لمصر، ولا تضر بمحدودي الدخل، ويجب أن تعلن الحكومة على الشعب هذه الالتزامات فى شفافية حتى تكتسب ثقة وتأييد الحزب والشعب».