«الحرية والعدالة» يناقش «القرض» والحكومة: لسنا مُلزَمين بسحبه كاملا

تعقد اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة اجتماعاً، اليوم، بمقر الحزب، لبحث موقفه من قرض صندوق النقد الدولى، الذى تقدر قيمته بـ4.8 مليار جنيه، فى حين أكدت الحكومة أنها غير ملزمة بسحب إجمالى قيمة القرض، حتى فى حال التوقيع على اتفاق بشأنه مع الصندوق.

قال الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن الاتجاه العام داخل الحزب يقضى بعدم الموافقة على القرض، حتى لا تتحمل البلاد مزيداً من الديون، وأكد فى تصريحات، لـ«المصرى اليوم»، أن القرار النهائى سيرتبط بموقف الحكومة من القرض وأوجه الاستفادة منه.

وأوضح الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة، أن حزبه لم يتلق طلباً من بعثة صندوق النقد، التى تزور القاهرة حالياً، لعقد لقاء معه لاستيضاح رأيه حول القرض، مشيراً إلى أن الحزب رفض خطة الحكومة السابقة للاقتراض من الصندوق، وقال: «ليس من المنطقى أن تضع حكومة انتقالية برنامجاً إصلاحياً للحكومة الحالية يصعب تنفيذه»، مؤكدا أن حكومة الدكتور هشام قنديل هى الأولى بإتمام الاتفاق.

من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة ليست ملزمة بسحب قيمة القرض بالكامل، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأنه. وأوضح «العربى»، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر قد تستغنى عن جزء من قيمة القرض، حال نجاحها فى الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى. من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية، السبت، أنه تم بيع أذون خزانة بآجال 91 و182 و273 و364 يوماً، وسندات خزانة بآجال 3 و5 و7 و10 سنوات، بقيمة 135.228 مليار جنيه، خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، من إجمالى العطاءات البالغة قيمتها 150 مليار جنيه، وقال الوزير ممتاز السعيد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «نسير فى طريقنا نحو تعديل برنامج الحكومة السابق للإصلاح الاقتصادى، وسنتقدم به مجدداً إلى صندوق النقد، من أجل الحصول على القرض».