حكومة الوفد الموازية: موقف «الحرية والعدالة» من قرض البنك الدولي مثير للقلق

أيدت حكومة الوفد الموازية الاتفاق المزمع عقده مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى من خلال تقديم تسهيل ائتمانى قدره 4.8 مليار دولار أمريكى، وأكدت حكومة الوفد على أهمية طلب مصر مساندة المجتمع لجهودها للخروج من أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة، فهو حق مشروع لمصر للاستفادة من عضويتها وحصتها لدى الصندوق، كما أن الاتفاق لن يشكل قيداً على إرادتنا وسيادتنا فى اتخاذ القرارات المناسبة على جميع الأصعدة.

وقالت الحكومة الموازية فى بيان أصدرته، الثلاثاء، إنه يساورها قلق بالغ بشأن التحول فى مواقف حزب الحرية والعدالة بشأن هذا الاتفاق، فتارة نجده رافضاً ومعرقلاً له وهو خارج السلطة وأثناء إدارة حكومة الجنزورى لهذا الملف بدعوى أنه غير مجدٍ اقتصادياً ومالياً، وأن البديل الأفضل هو الاعتماد على الذات، والآن تبدل الوضع، وبعد أن أصبحوا داخل السلطة نجدهم مؤيدين ومرحبين بهذا الاتفاق، فإن ذلك يجعل قلقنا مبرراً، وأن الأمر لدى حزب الحرية والعدالة وحكومته مرهون فقط باعتبارات حزبية ضيقة تتمثل فى الهيمنة على مقدرات هذا الوطن، لكننا كحكومة حزب ندعوه إلى تغليب مصلحة مصر الوطنية على أى مصالح حزبية، فالمصلحة الوطنية يجب أن تسمو فوق كل الاعتبارات.

وأضافت أنها تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصندوق ليس فى اعتقادنا بسبب حرص الحكومة الحالية على إتمامه بقدر ما يتمثل فى إصرار المجتمع الدولى، خاصة الدول الكبرى، على ضرورة إنجاح التجربة الديمقراطية الوليدة فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.