بريطانيا: القاهرة لم تسلمنا أدلة قوية لتجميد أموال مبارك

قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، أليستر بيرت، تعليقا على التحقيق الصحفي الذي كشفت فيه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تقاعس السلطات البريطانية عن اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق والتستر عليها، إن مصر لم تقدم أدلة قوية لتجميد أموال مبارك.

وقال «بيرت» في تصريحات لموقع السفارة البريطانية في مصر إن «إعادة الأموال المسروقة تمثل جزءًا أساسيًا من استجابتنا للربيع العربي»، مؤكدا التعاون عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد وضبط الأموال التي قررت محاكمها بأنها مسروقة.

وأضاف: «القاهرة لم تسلمنا أدلة قوية لتجميد أموال مبارك، لا نستطيع حرمان أي  شخص من أمواله وإعادتها لدولة في الخارج دون الاستناد إلى إدانة جنائية وأمر بمصادرة تلك الأموال».

وقال «بيرت» إن بلاده «تتفهم تماما قوة مشاعر المصريين بشأن هذه القضية، ونتعاون مع السلطات المصرية لتحديد وضبط الأموال التي قررت المحاكم المصرية بأنها مسروقة».

وأوضح أنه «من الضروري اتباع الإجراءات القانونية لتحصيل وإعادة الأموال المسروقة، فليس باستطاعة المملكة المتحدة بكل بساطة أن تحرم شخصا ما من أمواله وتعيدها لدولة في الخارج دون الاستناد إلى إدانة جنائية وأمر بمصادرة تلك الأموال».

ولكنه أكد أن بلاده تتعاون مع السلطات المصرية المعنية لمساعدتها في فهم الإجراءات القانونية المطلوبة وكيفية اتباعها بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك اتصالات متبادلة بين خبراء بريطانيين ومصريين، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تبادل معلومات استخباراتية مع وحدة الاستخبارات المالية المصرية، وزيادة التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين.

وردا على ما نشرته «بي بي سي»، قال بيرت: «نرفض أي زعم بأنه كان من استطاعة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات أسرع لتجميد الأموال»، مضيفاً: «ليس باستطاعة حكومتنا استصدار أمر تقييد بمجرد الاستناد إلى شكوك فقط، بل هناك حاجة لوجود أدلة قوية».

 وتابع: «لذا فإننا تصَدّرنا الجهود الرامية لفرض قرار تجميد الأرصدة في كل الاتحاد الأوروبي، وإعطاء مصر الوقت لإتمام الإجراءات الجنائية، وقد استغرق ذلك وقتا لإقراره من قبل كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27، كما هو لازم».

وأوضح الوزير البريطاني أن وزارة الخارجية البريطانية أرسلت كل المعلومات التي حصلت عليها من «بي بي سي» للسلطات المعنية «إلا أنه ليس باستطاعتنا الحديث عن حالات فردية، ولا يمكننا التعليق أكثر من ذلك على هذه القضية».

ورفض الوزير البريطاني اتهام بريطانية برفض 30 طلبا للتعاون القضائي المتبادل تقدمت بها السلطات المصرية العام الماضي، مؤكدا أن «هذا الأمر غير صحيح نهائيًا، فقد قبلت المملكة المتحدة 17 طلبا للمساعدة القضائية المتبادلة تقدمت بها السلطات المصرية خلال عام 2011، وحينما تلقينا طلبات كهذه لتقييد الأموال لم تكن مدعومة بالأدلة اللازمة، خاطبنا السلطات المصرية لطلب المزيد من المعلومات، وهذا يختلف تماما عن رفض الطلب، فحينما ترفض بريطانيا طلبا فإنها تبين أسباب الرفض رسميا في رسالة خطية».

وأشار «بيرت» إلى أنه  يتعين على الدولة المعنية تقديم أدلة قوية لاستيفاء الشروط لأجل إصدار أمر تقييد قبل مضي 31 يوما.