قررت وزارة العدل، الثلاثاء، التحقيق في اتهام الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان ثابت، بشراء 64 فدانًا في بلبيس بمحافظة الشرقية، بسعر 5 قروش للمتر، بدلا من 6 جنيهات، السعر السوقي للمتر وقتها.
أخبار متعلقة
وقرر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي المنتدب للتحقيق في الواقعة، انتداب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، لمعاينة الأرض وفحص عقود البيع، لبيان ما بها من مخالفات.
يأتي التحقيق الجديد عقب بلاغ تلقته جهات التحقيق بشراء أسرة الرئيس السابق قطعة أرض مساحتها 64 فدانًا من أراضي جمعية «بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي» ببلبيس، مقابل 200 جنيه للفدان، أي أقل من 5 قروش للمتر.
وعلمت «المصري اليوم» أن التحقيقات ستشمل استيلاء العائلة على قطع أراضٍ أخرى من جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي، بواقع 10 أفدنة لكل منهم، استغلوها في غير الغرض المخصصة له، وهو الزراعة، وبنوا عليها فيلات سكنية، وحمامات سباحة، وحدائق ترفيهية.
وقرر المستشار أحمد إدريس ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لبيان إجراءات تخصيص قطع الأراضي لأسرة مبارك من الجمعيتين، والانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة، لبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وأوصافها، وهل تم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله أم لا، وما إذا كان التخصيص تم بأثمان تتفق مع الأسعار السائدة وقت التخصيص من عدمه، وبيان المخالفات التي شابت عملية التعاقد، وتغيير النشاط، وتحديد المتسبب فيها.
