نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما، قولهم إن «الولايات المتحدة اقتربت من إنجاز اتفاق لشطب مليار دولار من ديون مصر».
أخبار متعلقة
«موديز» تخفض تصنيف ديون مصر بسبب «الوضع السياسي»
رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى: خطوة واحدة لإسقاط ثلث ديون مصر لدى واشنطن
الغرفة التجارية الأمريكية تطلق مبادرة لتخفيف ديون مصر
«الأوروبى» يعتزم تخفيض ديون مصر وإسرائيل مقابل إصلاحات ديمقراطية
«فتح عينك.. الدين من جيبك».. حملة على «فيس بوك» لإسقاط ديون مصر
وأوضح المسؤولون أن «مصر ونظرًا لنفوذها في العالم العربي، فإن نمو اقتصادها واستقرارها السياسي قد يكون لهما تأثير إيجابي على دول أخرى تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة».
وكان «أوباما» قد وعد في مايو 2011، بشطب هذا المبلغ، مع تقديم مليار دولار كمساعدات إضافية لمواكبة عملية الانتقال الديمقراطي في مصر، بعدما شهدت البلاد وضعا اقتصاديا مترديا منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011، وهو ما دفع مصر لطلب قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وكانت الولايات المتحدة تصر على مبادلة مليار دولار من الدين فقط، وطلبت مصر أكثر من مرة إسقاط المبلغ من الدين نهائيًا.
وزار وفد مصري رفيع المستوى واشنطن في أبريل الماضي، لمطالبة الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتعهدات التي أعلنها الرئيس باراك أوباما لدعم مصر عقب الثورة، إلا أن فريق المفاوضات الأمريكي أصر على مبادلة الدين بمقدار مليار دولار.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن المباحثات التي أجراها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مع الوفد الأمريكي، خلال الأسبوع الماضي، تطرقت إلى دعم الولايات المتحدة لتنمية سيناء بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة لمناقشة كيفية الحصول على المنحة البالغة 450 مليون دولار.
وكشف «السعيد» عن عرض الجانب الأمريكى مبادلة المعونة الأمريكية بمشروعات تنموية إلا أن الحكومة رفضت، وطلبت الحصول عليها نقداً، مشددا على أن كل التفاصيل مع الجانب الأمريكي لاتزال في مرحلة التفاوض، وسيتم استكمالها الأحد المقبل.
فيما أكدت مصادر حكومية مغادرة غالبية أعضاء الوفد الأمريكي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، إلى واشنطن، بعد إجراء مفاوضات حول حزمة المساعدات التي أقرتها الإدارة الأمريكية لمساعدة الاقتصاد المصري بعد الثورة.
وأكدت المصادر أن الجانب المصرى طالب الوفد الأمريكي بضخ سيولة لدعم الموازنة، بدلا من حزمة المساعدات غير المفعلة حتى الآن، والتي لا تمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وأن الوفد طرح توفير أنظمة ائتمانية وضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 250 مليون دولار، بما يعني توفير ضمانات لقروض هذه المشروعات.
