أخبار متعلقة
تتسلم هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، الأحد، مذكرات أطراف الطعن على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، بالتزامن مع نظر المحكمة دعويي المخاصمة المقامين من المهندس أنور صبح، والنائب السابق محمد العمدة، ضد هيئة المحكمة، التي أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب.
وقال مصدر قضائي لـ«المصرى اليوم»، الأحد، إن دعويي المخاصمة أحيلا إلى دائرة مغايرة لتلك التي أصدرت حكم حل مجلس الشعب في يونيو الماضي، لوجود مانع قانوني وأدبي، يمنع الهيئة من نظرهما، وإنها الدائرة المختصمة، كما أنها سبقت وأبدت رأيها في الموضوع.
وأضاف المصدر: فيما يتعلق بالطعن على قانون انتخابات مجلس الشورى: «هيئة المفوضين أخطرت عدنان مختار عثمان، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بموعد الجلسة، حتى يمثل أمامها ويقدم مذكرة مشفوعة بدفوعه القانونية».
وأوضح أن هذه الخطوة «إجرائية»، حيث تتسلم الهيئة المذكرات النهائية بالدفوع القانونية من جميع أطراف الدعوى والخصوم فيها، لتفنيدها والرد عليها، وبحث الأسباب القانونية التي استندوا إليها لإعداد التقرير النهائى برأيها القانوني فى الدعوى وتسليمه إلى رئيس المحكمة، الذي يحدد بعد ذلك جلسة لنظر الطعن.
وتابع المصدر أن «الهيئة شرعت فى كتابة تقريرها ودراسة وبحث أسباب الطعن على قانون انتخابات مجلس الشورى، وقد تنتهي منه خلال أيام قليلة، وسيتم عرض التقرير على رئيس هيئة المفوضين وأعضائها، للتشاور حول الآراء القانونية التي انتهى إليها والتوصيات التي خرج بها».
وقالت مصادر مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا: إن هيئة المفوضين شرعت في كتابة التقرير، ودراسة وبحث أسباب الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب، وإنها قد تنتهي منه خلال أيام قليلة، بعد تلقيها المذكرات والدفوع القانونية من جميع أطراف الدعوى، والاطلاع عليها، على أن يتم عرضه على رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بعدما ينتهي عضو الهيئة المكلف بكتابته، للتشاور حول الآراء القانونية التي انتهى إليها، والتوصيات التي خرج بها.
وكان المهندس أنور صبح، والنائب السابق محمد العمدة قد أقاما دعويي مخاصمة أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبا فيهما بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، أو حصره على مرشحي الأحزاب الذين فازوا في دوائر المقاعد الفردية، وقال «صبح»، الذي أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طعن فيها على إعلان فوز مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المنحل، وأحيلت للمحكمة الدستورية التى حلت المجلس، إنه اختصم هيئة المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم برئاسة فاروق سلطان، مؤسسًا طعنه على أنه لم يطعن على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للقوائم الحزبية، ولم يطالب بحل البرلمان، مشيرا إلى أن المحكمة قضت بما لم يطلبه الخصوم.
.
