مصادر: تقرير مفوضي «الدستورية» انتهى إلى بطلان «الشورى».. ونظر الطعن الأحد

حصلت «المصري اليوم» على أجزاء من تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، برأيها القانوني في الطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، والذي أكدت مصادر قضائية أنه انتهى إلى عدم دستورية تلك النصوص، استنادا إلى أنها أتاحت للمرشحين المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على عضوية مجلس الشورى على المقاعد المستقلة المقتصرة فقط لغير المنتمين لأي أحزاب، بما تسبب في مزاحمة المنتمين للأحزاب للمرشحين المستقلين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية، بما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الذي يكفله الدستور.

فيما قالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن المرشح لانتخابات مجلس الشورى الذي طعن بعدم دستورية قانون الانتخابات، وبطلانها أمام المحكمة الإدارية العليا، تسلم إخطارًا من المحكمة الدستورية العليا، مفاده أن المحكمة حددت جلسة 2 سبتمبر، «الأحد المقبل»، لنظر الطعن.

وقالت مصادر قضائية إن التقرير استند إلى أن النصوص المطعون عليها تخالف أيضا مبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفله الإعلان الدستوري، حيث ميزت بين المنتمين للأحزاب السياسية، والمستقلين، وخصص لهم ثلثي مقاعد مجلس الشورى،  فيما قصر الثلث الباقي على المستقلين، إلا أنهم راحوا يزاحمونهم عليه.

وأضافت أن التقرير أكد أن المشرع عندما نص في المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة، والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثاني»، كان يهدف لإيجاد التنوع في التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلسين، ليعبرا عن رؤى المجتمع، كممثل له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعب لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظائفه الدستورية المقررة في الإعلان الدستوري.

وأشارت إلى أن التقرير أكد أن النصوص المطعون عليها أتاحت لمرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، الذين يتمتعون بدعم الأحزاب التي ينتمون إليها، الأمر الذي يعد مساساً بالحق في الترشيح وتكافؤ الفرص.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة المفوضين لم تنته بعد من إعداد التقرير، وأنه من المتوقع أن ينتهي التقرير إلى توصيتين، الأولى «أصلية» توصي بعدم قبول إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، والثانية «احتياطية» توصي بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات، وأن التوصية الأولى تتعلق بشكل وإجراءات الطعن، وما اذا كان متصلا اتصالا صحيحا بالمحكمة من عدمه، أما الثانية فتتعلق بنصوص القانون ذاته، خاصة أنها نفس نصوص القانون الذي أجريت انتخابات مجلس الشعب على أساسها، والتي قضت المحكمة بعدم دستوريتها وحل مجلس الشعب في يونيو الماضي.

وقالت المصادر، إن هيئة المفوضين، بعد انتهاء فترة التحضير التي تتلقى فيها مذكرات الخصوم، والدفوع القانونية، بدأت في نظر الطعن المحال إليها من حيث الشكل، وما اذا كان يتصل اتصالا مباشرا بالمحكمة أم لا، حيث تقوم بفحص الأوراق، للتأكد من استيفائها للشروط والاجراءات القانونية المتبعة، وما اذا كان الطعن أحيل من هيئة ذات اختصاص قضائي، وتوافر شرط المصلحة لدى أطرافها.

وأشارت المصادر إلى أن النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية أمام المحكمة هي نفسها، النصوص التي أجريت على أساسها انتخابات مجلس الشعب، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وحل المجلس بالكامل، في يونيو الماضي، وأنه لا يستبعد أن ينتهي تقرير المفوضين إلى عدم دستوريتها أيضا، نظرا لأن انتخابات مجلس الشورى أجريت على أساس ذات النصوص.

وأكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمي باسمها، إنه لا يمكن الجزم بما سينتهي إليه التقرير، نظرا لأن عضو هيئة المفوضين بالمحكمة، شرع في كتابة التقرير وإعداده، ولم ينته منه حتى الآن، مشيرا إلى أن الطعن أحيل إلى الهيئة منذ عدة أيام فقط بعد انقضاء الـ 45 يوما فترة التحضير، وأنه بعد الانتهاء من كتابة التقرير سيتم عرضه على رئيس هيئة المفوضين وأعضائها للتشاور حول الرأي القانوني الذي انتهى إليه التقرير، والتوصيات التي يوصي بها، سواء كانت بقبول أو عدم قبول الدعوى، وما إذا كانت إجراءات إحالة الدعوى تتصل اتصالا صحيحا بالمحكمة من عدمه، أو دستورية أو عدم دستورية تلك النصوص.

وقال إنه لا يمكن لأحد أن يملي على هيئة المفوضين بالمحكمة موعدا للانتهاء من إعداد التقرير، لأن ذلك يتوقف على الطعن نفسه، والدفوع المثارة حوله، كما لا يمكن التكهن بنتيجة التقرير قبل الانتهاء من كتابته وتسليمه إلى المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بشكل رسمي، ليحدد بعدها موعدا لنظر الطعن.

وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية أن القول بأن التقرير انتهى إلى عدم دستورية النصوص «استنتاجات» و«اختلاقات غير صحيحة»، ذلك لأن التقرير أحيل إلى هيئة المفوضين بعد انتهاء فترة التحضير، منذ فترة وشيكة، وقد أحيل إلى أحد أعضاء الهيئة، الذي شرع في كتابة التقرير، ولم ينته منه بعد، كما أنه سيتم تداوله بين جميع أعضاء الهيئة، بحضور رئيسها لإقراره، بمعنى أنه يمكن تعديله اذا رأت الهيئة ذلك، متوقعا أن يتم الانتهاء منه قريبا، لعرضه على رئيس المحكمة الذي سيحدد جلسة لنظره.

وأكد أن التسريبات التي حصلت عليها وسائل الإعلام حول التقرير بعدم دستورية تلك النصوص، استنادا لأنها نفس النصوص التي أجريت انتخابات مجلس الشعب على أساسها، وقضت المحكمة بعدم دستوريتها لا صحة لها، وقال: قد ينتهي تقرير المفوضين إلى عدم قبول الطعن، نظرا لأي عوار  في الشكل، ذلك لأن هيئة المفوضين تفحص الأوراق وتنظر في شكل إحالة الطعن أولا، وهل استوفيت الأوراق المطلوبة أم لا، وهل تم رفعها في الأجل المحدد أم لا، وهل اتصل الطعن بولاية المحكمة اتصالا صحيحا طبقا للأوضاع القانونية التي رسمها القانون أم لا، وتوافر شروط المصلحة في الطاعن، وأن تكون الإحالة بتصريح من جهة قضائية تنظر الموضوع، خلال 3 شهور، وتقدير جدية الدفع، وليس بالضرورة أن ينتهي التقرير إلى عدم دستورية النصوص، أما اذا استوفى الطعن الشكل والإجراءات القانونية المتبعة فتبدأ المحكمة في نظر الموضوع.