نفى الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، ما تردد عن تغيير وضع المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد.
وقال «عبد المجيد»، الثلاثاء، إن «الدساتير لا تتعامل مع أحداث والحديث عن المحكمة الدستورية العليا أمر يرد في قانون وليس في دستور».
وأشار إلى أن «لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور مازالت تناقش البنود المتعلقة بالهيئات القضائية ولم يتبلور الأمر حولها بشكل نهائي وإن اللجنة استمعت إلى آراء ممثلين عن كل الهيئات القضائية بشأن مقترحاتهم للدستور الجديد وأغلبهم أبدى موافقة على بقاء الحال كما هو عليه في دستور 1971».